ما مصير المصارع كيشو لحظة وصوله مطار القاهرة؟

مازال لاعب المصارعة المصري، محمد إبراهيم "كيشو" محتجزاً في فرنسا، بتهمة التحرش بزبونة في إحدى الحانات، ويسعى السفير المصري في باريس، علاء يوسف، وقادة البعثة الأولمبية المصرية بكل قوة للإفراج عن اللاعب، بهدف استكمال التحقيق معه لحظة وصوله إلى مطار القاهرة.

نقلت صحيفة اليوم السابع، تصريحات رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة، محمد محمود، لبرنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعب محمد إبراهيم "كيشو" مازال محتجزًا وهناك محاولات من مسؤولي البعثة المصرية لخروجه الأحد.

وأضاف: " كيشو طلب الخروج لمشاهدة نهائيات منافسات المصارعة برفقة زملائه، ثم توجه إلى بعض أصدقائه المقيمين في فرنسا، وقام بشرب بعض الكحوليات والتشاجر مع فتيات فرنسيات".

وأشار محمد محمود إلى أن سبب تراجع مستوى كيشو هو التخسيس، حيث يقوم اللاعب بإنقاص وزنه لخوض المنافسات، مشدداً على أن الجميع خضع لفترات ومعسكرات خارجية على أعلى مستوى والتدريب مع أحد المدربين الروسيين.

وقرر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،  المهندس ياسر إدريس، إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر.

وطالب المهندس ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول أخر في وفد المصارعة تثبت مسؤوليته عن تلك التصرفات.

وفي حال ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي، واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً.

ومن جهة أخرى، طالب المحامي المصري، عمرو عبدالسلام، النائب العام بوضع اسم المصارع محمد إبراهيم "كيشو" على قوائم ترقب الوصول.

وطالب المحامي بتوجيه تهمة "الاعتداء الجنسي" على إحدى السيدات في باريس إلى المصارع محمد "كيشو"، والإساءة إلى سمعة البلاد والمنظومة الرياضية المصرية".

وقال المحامي في بلاغه: "اللاعب المصري ضمن فريق المنتخب القومي المصري للمصارعة الحرة والمشارك بدورة الألعاب الأولمبية بباريس، ووفقا للمادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، يحق للقضاء محاكمة اللاعب كيشو عقب عودته إلى مصر عن الجرائم التي ارتكبها خارج البلاد".

وأوضح: "المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري تنص أن كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه".

واختتم: "قانون العقوبات الفرنسي يعاقب المتحرش جنسياً بالحبس مدة تصل إلى 4 أعوام، مع غرامة مالية لا تقل عن 90 يورو، ولا تزيد على 750 يورو، كما يعاقب القانون المصري المتحرش بالحبس مدة تصل إلى 4 أعوام، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه".