فيتش.. بشرى سارة للأردنيين

علاء القرالة

توقع وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني بقرب تخفيض اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في الاردن وقبل نهاية العام المقبل يبعث على التفاؤل ويعتبر بمثابة بشرى سارة للقطاعات الاقتصادية والمقترضين، غير ان هذا يبقى توقعا وليس تأكيدا ما يجعلنا نننتظر شهورا للتقييم و«اتخاذ القرار"بخصوصها، فماذا توقعت الوكالة ايضا للاقتصاد الوطني؟.

الوكالة في توقعاتها اكدت على كثير من المعطيات الايجابية التي «يعيشها اقتصادنا» ومرونته بموجة التحديات وهزيمتها رغم صعوبتها وتعقيدتها الغير محدودة والمتعاقبة زمنيا، مؤكدة على ان الاقتصاد الوطني استطاع بفضل السياسات النقدية الحصيفة التي اتبعها «البنك المركزي» من الحد من الارتفاعات الكبيرة التي شهدها العالم ومواجهتها باسلوب مميز وسباق، ما جعل من معدلات التضخم في الاردن من الاقل عالميا بنسبة لم تتجاوز 1.7% مقارنة 3% العام الماضي.

البنك المركزي استمر للمرة الخامسة بتثبيت اسعار الفائدة جراء الكثير من العوامل التي من اهمها السيطرة على معدلات التضخم ضمن المعدل الطبيعي والمستقر، وسط ارتفاع في مختلف المؤشرات المالية والنقدية التي من ابرزها ارتفاع الاحتياطي الاجنبي الى مايقارب18.9مليار دولار ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي وتحقيق الدخل السياحي 3.3 مليار دولار رغم الاضطرابات في المنطقة.

التقرير الصادر عن الوكالة اكد على ان التعقيدات والاضطرابات الجوسياسية في الاقليم والعالم اثرت بشكل عميق على الاقتصاد الوطني متوقعة تراجع النمو عند حدود 2%، بعدما ان كانت قد توقعت ان يصل النمو قبل العدوان الى ما يقارب 2.6%، غير انها اكدت على مرونة الاقتصاد الاردني في التعامل مع الازمة في المنطقة، حيث تمكنت الصادرات من مواجهة تداعيات الهجمات في البحر الأحمر بمرونة، الا ان السياحة قد تأثرت بشكل مباشر.

فيتش وهي من اهم وكالات التصنيف عالميا اكدت بان الاقتصاد الوطني سيحقق نموا خلال العام القادم بنسبة 2.5%وبأن «التضخم المستقر إلى جانب التيسير النقدي من قبل البنك المركزي سيعملان على تعزيز الدخول الحقيقي ودعم الاستيعاب الائتماني وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي متوقعة ان يتبدد تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على النشاط التجاري والاستثماري إلى حد ما في عام 2025 مما يخفف القيود الهيكلية على النمو الرئيسي في المملكة.

خلاصة القول، التقرير رغم التوقعات بتراجع النمو بالاقتصاد الوطني جراء العدوان على غزة والمتغيرات الجوسياسية الا انه ايضا توقع ان يرتفع النمو في العام المقبل لـ 2.5% وهذا دليل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على العودة والسيطرة على كافة المؤشرات وسرعة الاستجابة للتحديات والتعامل معها، والاهم انه اكد على فصاحة اجراءات «البنك المركزي» وسيطرته على التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي وقوة الدينار الاردني وسط العواصف.