جفرا نيوز -
رصد
كشف النائب المحامي صالح العرموطي أنه لا يجامل ولا ينافق ويحب أن يعيش هموم المواطن، لافتا أنه عندما ترشح في عام 2016 لم يكن يرغب بذلك والآن لم يكن يريد الترشح لانتخابات المجلس الـ20 إلا أن الضغوط عليه أجبرته على الترشح وليس من حزب جبهة العمل الإسلامي فقط بل من الجميع .
وبين العرموطي في حديثه لبرنامج أنا والخبر الذي يبث على منصات التواصل الاجتماعي لموقع جفرا نيوز وإذاعة ميلودي الأردن مع الزميلة فرح سمحان، أن القائمة المحلية التي سيترشح عنها لم تصدر بعد وسيتم ذلك خلال أيام ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الترشح على القائمة الحزبية ولكن قانون الانتخاب لم يتح له ذلك كونه ليس حزبيًا.
وأضاف قائلا ، الإصرار على وجودي في المجلس يخدم الوطن بالدرجة الأولى ، ولساني دافئ ويُراعي مصلحة الوطن ونبض الشارع ووحدة الصف والكملة ، لافتا أنه ليس نائبا للبرستيج.
وقال إنه وجد عند دراسته لاتفاقية وادي عربة أن الأردن وقع بعدها 14 اتفاقية من ضمنها الباقورة والغمر، مبينا أن وجه أسئلة بهذا الشأن وتم التفاعل معها آنذاك والتقى مع جلالة الملك وبعدها عادت للأردنيين.
وأكد العرموطي أن الحكومة ليست مجبرة على التعامل مع أي اتفاقية يكون الاحتلال فيها طرف، لافتا أنه لا يوجد ما يوجب الاستمرار باتفاقية الغاز.
وتابع أن الاتفافية جميعها باللغة العبرية والإنجليزية ولا يوجد فيها ذكر للدينار الأردني، وإنما الشيكل والدولار.
الحركة الإسلامية في الأردن وأحداث غزة
أكد العرموطي أن محاولات شيطنة الحركة الإسلامية والمقاومة يضر بالأردن وأمنه واستقراره، لافتا أن ذلك لا يخدم الوطن .
ولفت أن أغلب الموقوفين إثر المسيرات والتظاهرات على خلفية التضامن مع غزة ليسوا من المنتمن للإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الأردن أكثر دولة عربية قدمت لغزة لكن هذا لا يمنع قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع العرموطي قائلًا، إن غرف الماسونية والصهيونية العالمية هي من تسعى لزعزعة الاستقرار في الدول العربية، وإحداث الفتن وتشتيت الأفكار ما بين أردني وفلسطيني وهكذا.
وأكد أن كل الأحزاب الأردنية على قلب رجل واحد ، لافتًا أن إجراء الانتخابات في العاشر من أيلول المقبل هو قوة للدولة.
ودعا العرموطي إلى عدم العبث بصناديق الاقتراع لإنها الطريق إلى الإصلاح، مؤكدا أن أبناء الوطن هم الحريصون على أمنه واستقراره ووحدته.
وأكد أن أي مسؤول قال إن المقاطعة تضر بالاقتصاد الوطني لايصلح للقيادة ، لافتا أنه مع المقاطعة لأن فيها تقوية للشركات الوطنية من حيث الإقبال عليها.
النسخة الكاملة
