جفرا نيوز -
نسيم عنيزات
تبنت الحكومات المتعاقبة شعارا موحدا يتعلق بالانتقال من مبدأ الريعية إلى الانتاحية، دون ان تتخذ خطوات او إجراءات تضمن انتقالا سلسا وتكفل بقاءه واستمراريته دون أضرار مجتمعية.
حيث اكتفى بعضها إما بتبني الشعار او اقرار تشريعات واتخاذ إجراءات تعزز هذا المبدأ دون وضع اي أسس او تهيئة البنية اللازمة لإيجاد فرص عمل تحقق مصادر دخل للمواطن.
فالاساس ان الدولة بأجهزتها واذرعها المختلفة مسؤولة عن تأمين حياة كريمة للناس، وتوفير جميع سبل العيش اللازمة لذلك من تعليم وصحة وتوفير فرص عمل من خلال إيجاد مشاريع استثمارية تشغّل الناس وتوفر لهم مداخيل، لا تركهم وشأنهم والاكتفاء بالشعارات وتطبيقها فورا دون دراسة الآثار السلبية على المواطن.
صحيح ان الأوضاع الاقتصادية صعبة وان العالم يتقدم ويعمل على تنويع مصادر الدخل والتخلص من حالة الاعتمادية والريعية وتخفيف العبء عن موازنة الدولة لكنه في المقابل أوجد البدائل وهيئ الظروف المناسبة التي تضمن توفير فرص عمل تحقق مداخيل اقتصادية تضمن له حياة كريمة.
وبالعودة الى الشأن الأردني الذي يختلف عن كثير من دول العالم، قام على الريعية والاهتمام بالمواطن وتوفير فرص عمل خاصة في القطاع العام دون النظر الى اي كلف مادية.
الامر الذي نجم عنه تحقيق أمن مجتمعي وشعور المواطن بالامان والثقة في الدولة التي زاد ارتباطا بها.
ومع ازدحام القطاع العام كما يروج او يعتقد البعض، الا ان الكلف المالية التي تستهلك نسبة كبيرة من موازنة الدولة تبقى اقل و لا تذكر بالمقارنة مع اية آثار اخرى.
فالمواطن الأردني في ظل شح فرص العمل وجد نفسه في منتصف الطريق بين العودة الى الوراء او اللحاق بالمدنية التي تبناها وأطلقها البعض ثم غادر، دون ان يترك اثرا ملموسا في هذا الاتجاه.
ووجد المواطن نفسه تائها لم يبق أمامه الا الدولة التي يتوقع أن تبقى هي الحاضنة والراعية له بتأمين فرص عمل تحقق له دخلا ماديا يسد جزءا من الالتزامات المتراكمة لا ان تتركه لمصيره في ظل قطاع خاص يعاني ويواجه صعوبات متعددة أثرت على وضعه المالي مما دفع بعضها إلى الحلقة الأضعف وهو الموظف بالاستغناء عن خدماته وتحميل الضمان الاجتماعي تبعات جديدة والأرقام الاخيرة تتحدث عن نفسها، لا تحتاج إلى تفسير او تحليل.
فوضع كبلدنا وتركيبته الاجتماعية واوضاعه الاقتصادية يصعب عليه الانتقال إلى الإنتاجية وترك الريعية بسهولة او بسرعة كما يسعى البعض لان ذلك سيكون له تبعات على المجتمع والسلم المجتمعي وبالتالي سينجم عنه انعكاسات سلبية.
النسخة الكاملة
