جفرا نيوز -
دعا مجلس الأمن الدولي، "قوات الدعم السريع” لإنهاء حصار الفاشر السودانية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا يطالب قوات الدعم السريع في السودان بإنهاء الأعمال العدائية وحصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب).
وتم التصويت على مشروع القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة في مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا.
وتم إقراره بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت.
وفي حديثها بعد التصويت، قالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن الوضع في السودان "يائس، والاحتياجات الإنسانية لسكانه شديدة”.
وشددت وودوارد، على أن "القرار يؤكد الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق عبر الحدود”.
ويدعو القرار قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصار الفاشر، ووقف الأعمال العدائية بشكل عاجل، وخفض التوتر.
ويطالب القرار بانسحاب جميع القوات التي تهدد سلامة المدنيين في الفاشر.
ويشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين الراغبين في المغادرة.
ورغم تحذيرات دولية من المعارك بالفاشر، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور، تشهد المدينة منذ 10 مايو/ أيار الماضي، قتالا بين الجيش، تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020، وقوات "الدعم السريع”.
والفاشر؛ مركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسيطر عليها "الدعم السريع”.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا، مما دمر أيضا البنية التحتية للبلاد.
وقتل آلاف المدنيين لكن الحصيلة الفعلية لقتلى وضحايا الصراع ليست مؤكدة. ووجهت للجانبين اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ودفعت الحرب الملايين إلى شفا المجاعة وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم وأشعلت فتيل موجات من عمليات القتل والعنف الجنسي بدوافع عرقية في منطقة دارفور بغرب السودان.
وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار 2023 محادثات بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.
النسخة الكاملة
