جفرا نيوز -
علي ابو حبلة
انعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الثلاثاء استجابة لنداء الواجب الإنساني الملقى على عاتق المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانية وهي غير مسبوقة في التاريخ البشري الحديث التي يشهدها قطاع غزة؛ جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، رغم إدانات ودعوات إقليمية ودولية بإنهاء الحرب المدمرة.
وخلفت الحرب أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
ويتهرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق المعارضة، من إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على أمل تحقيق مكاسب عبر الحرب، في محاولة للاستمرار في منصبه.
ومع مواصلة الحرب، فإن للجانب الإنساني أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، ولذلك فالوصول إلى «الالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة» هو أحد أهداف المؤتمر الذي انعقد في الأردن.
ويأتي انعقاد المؤتمر وسط اتهامات دولية لإسرائيل باستخدام «التجويع» سلاحا في الحرب، تقول الأمم المتحدة إن المساعدة الإنسانية المحدودة للغاية التي يُسمح بإدخالها إلى غزة «لا تصل إلى السكان»، مؤكدة أن تل أبيب لا تفي بواجباتها القانونية.
وبهدف «تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، شارك في مؤتمر عمّان قادة دول ورؤساء حكومات ومنظمات إنسانية وإغاثية دولية.
ويعد انعقاد المؤتمر الثلاثاء في الأردن بمثابة انطلاقه جديدة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال من خلال توفير حشد أممي لوضع حد للانتهاكات والاختراقات للقرارات الدولية التي ترتكب في قطاع غزة، وتعد مفصلية وتاريخيه حيث أن القضية الفلسطينية باتت تكتسب الأولوية على الأجندات الدولية على كافة الأصعدة، وباتت دولة الاحتلال محاصره ومعزولة دوليا وهو ما يمثل إنجازا مهما يسجل لصالح القضية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ثمة جهود أردنية وعربية تبذل على كافة المستويات الإقليمية والدولية ساهمت بحشد الرأي العام الدولي وهو نتيجة مباشرة لثبات وصمود الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي وهو ما أدى لرغبه أمريكية ملحة لضرورة التوصل لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى وصولا لمرحلة إنهاء الحرب حسب ما تضمنته خارطة الطريق لخطة بإيدن، عبر تعزيز حل الدولتين، والذي بات يحظى بزخم كبير في اللحظة الراهنة، مع تواتر الاعترافات بدولة فلسطين، من قبل دول أوروبية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.
خصوصية العلاقة الأردنية المصرية لها انعكاس كبير فيما يتعلق بالعديد من القضايا الدولية والإقليمية، وفي أولى أولوياتها القضية الفلسطينية، وتلعب السياسة الأردنية والمصرية دورا متكاملا في الدفاع عن القضية الفلسطينية سياسيا، وهناك دور مهم للأردن بصفته صاحب الولاية عن القدس والمقدسات فيها للدفاع عن المسجد الاقصى من خطر التهويد والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
وهنا تكمن أهمية الدعوة الأردنية والمصرية وأمين عام الأمم المتحدة غوتيرش لعقد مؤتمر الاستجابة الانسانيه ، فيما يتعلق بحشد الدعم سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، لمواجهة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، ولاستعادة الزخم لحل الدولتين، والذي شهد إهمالا كبيرا من قبل المجتمع الدولي طيلة عقود من الزمان.
وترجع أهمية عقد المؤتمر إلى وجود «تصور ما لدى الدول الفاعلة والمؤثرة في هذه الحرب، وبالخصوص الولايات المتحدة وأوروبا، وضرورة التوجه نحو وقف الحرب والبدء في تفعيل المسار التفاوضي وصولا للتوصل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وشدّد البيان الختامي للمؤتمر على إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين، على نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة، وتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين «الأونروا» من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.
ودعا الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي إلى ضرورة وأهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، على أرض الواقع؛ لتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية وتفعيلها للمستوى المطلوب ، وأشار إلى أهمية توفير عدد كافٍ من الشاحنات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ لضمان توفير مخزونات كافية من المواد الإغاثية.
ودعا إلى «التركيز المباشر على الحاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف». وقال: «إن فضّ الاشتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كافٍ ومستدام».
وأشاد بدور مصر الرئيس وجهودها الكبيرة والحثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
النسخة الكاملة
