التقاعد المبكر والإجازة دون راتب

بقلم نسيم عنيزات 

ان تطوير القطاع العام لا يعني ترشيقه اوالاستغناء عن موظفيه بإنهاء خدماتهم او احالتهم إلى التقاعد المبكر دون رغبة بعضهم او بطلب منهم.

فتطوير القطاع يلزمه توفير الأدوات الأزمة للانتقال به إلى مستوى أفضل من حيث تقديم الخدمات بسهولة ويسر بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية.

ومع اننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع خاصة في مجال الحكومة الإلكترونية وارشفة الوثائق وعدد الخدمات الالكترونية التي وفرتها الحكومة ومكنت المواطنين من انجاز الكثير من معاملاتهم إلكترونيا، دون عناء او تعب او مراجعة الجهة المعنية الامر الذي انعكس إيجابا على وقته وجيبه.

الا ان هناك نقطتين مهمتين تستحقان التوقف عندهما وقراءتهما بتمعن وترو .

اما الأولى وهي عدد المتقاعدين على الضمان الاجتماعي في الأشهر الأربعة الاولى من العام الجاري الذي بلغ ما يقارب 12 ألفا خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة حيث يعتبر رقما مرعبا وصادما للكثيرين، جلهم من القطاع العام ومن ذوي التقاعد المبكر لما يخلفه من آثار سلبية على مؤسسة الضمان الاجتماعي لحرمانها من اشتراكاتهم من ناحية، ومن جهة أخرى قيامها بصرف رواتب تقاعدية علما بأن التقاعد المبكر يعارض فلسفة الضمان التي قامت بتعديل قانونها اكثر من مرة خلال السنوات العشرة الاخيرة بهدف الحد منه وتقييده بوضعها ضوابط مشددة في هذا المجال.

ولا ننسى ايضا الآثار المجتمعية وانعكاس التقاعد المبكر خاصة على الموظف الذي يحال دون طلب او رغبة منه في ظل ظروف واوضاع اقتصادية صعبة وشح في فرص العمل على الرغم من عدم استطاعته ان يعمل في اي مكان اخر طبقا لقانون الضمان الاجتماعي.

اما النقطة الثانية فهي ما ورد في نظام الموارد البشرية الذي يتم إعداده والعمل عليه بعد اقراره من مجلس الوزراء وهي تقييد الاجازة دون راتب وتحديدها بأربعة أشهر سنويا على ألا تزيد عن 8 اشهر خلال فترة خدمة الموظف في القطاع العام .

الامر الذي يدفع للاستغراب والسؤال بنفس الوقت عن ماهية الفلسفة من وراء هذا القرار، الذي سيلحق ضررا بالغا بآلاف الموظفين الذين يعملون في الخارج او بعض المنظمات والهيئات الدولية، كما سيؤثر حتما على التدفقات النقدية والعملة الصعبة من الخارج.

فأين الفائدة من هذا القرار خاصة وانه بإمكان القطاع العام تعيين موظف بدل مجاز او ترك المكان شاغرا لحين عودته وتوفير مخصصاته للخزينة طالما ان الحكومة تقول ان هناك تكدسا في الجهاز الحكومي كما يحب ان يساهم في ترشيد موضوع التقاعد المبكر.

ان هاتين النقطتين تستحقان مراجعة وإعادة قراءة ودراسة اثارهما وإيجاد وسائل وآليات جديدة دون النظر الى اي امور اخرى خاصة وأننا لم نصل الى الانتاجية الموعودة.