جفرا نيوز -
جهاد المنسي
انتهت معركة الترجيحات والتوقعات وبات الجميع يعرف ان الأردن ذاهب يوم الثلاثاء الواقع في العاشر من ايلول (سبتمبر) المقبل الى انتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين في عمر الدولة الأردنية، وفق قانون انتخاب جديد ومختلف جاء نتيجة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية صدرت بموجب إرادة ملكية وحظيت برعاية ومتابعة الملك.
اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات وتحديد موعدها يعني ان الدولة الأردنية تثبت للجميع قولا وفعلا إصرارها على الحفاظ على المواقيت والمواعيد الدستورية، وان الإصلاح طريق باتجاه واحد مهما كانت الظروف والصعوبات سواء كانت تلك الصعوبات داخلية او إقليمية او دولية، فقد سبق للأردن ان أجرى انتخابات نيابية إبان اغلاقات وأزمة كورونا، كما جرت انتخابات اخرى إبان الربيع العربي، وثالثة إبان الغزو الأميركي للعراق، وغيرها، والامر الملكي بإجراء الانتخابات وتحديد موعدها جاء ردا على أولئك الذين كانون يدفعون بقوة نحو تأجيل الانتخابات تحت عذر ان ما يجري في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع وحجم الدمار الذي خلفته آلة القتل الإسرائيلية واثر ذاك على المحيط العربي، قد تساعد وتساهم في ارجاء موعد الاقتراع، ولكن كل ذلك لم يعد واقعا، ولم يؤخذ به، فآثر الاردن السير نحو تنفيذ استحقاقه الدستوري رغم حجم الم ما يجري في القطاع، وهي رسالة واضحة المعالم بأن هناك رغبة في الحفاظ على المواقيت الدستورية وعدم تجاوزها.
وفي الاطار أيضا وجب ملاحظة ان الحكومات باتت اكثر استقرارا، فالحكومة الحالية استقرت في العبدلي طوال السنوات الأربع الماضية، والتوقعات ان تستمر حتى بدايات المجلس المقبل، وبعد ذاك تترك مقعد العبدلي لحكومة جديدة ستأتي مع المجلس الجديد وتستمر معه حتى نهايته، إلا إذا تعرضت الحكومة لهزات سارعت في رحيلها، أو أن يقوم مجلس النواب بحجب الثقة عنها، وهذا التوجه المتضمن (اربع بأربعة) أي اربع سنوات حكومة واربع سنوات نواب، تم التعبير عنه من خلال الاوراق النقاشية والمقابلات التي اجراها الملك في اكثر من مناسبة، ومن شأنه استقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
ولأن الانتخابات باتت امرا واقعا، وموعدها معروفا للجميع، فإنه من حقنا نحن جمهرة المتابعين والمراقبين النظر للمرحلة المقبلة بعيون ترقب تطور اصلاحنا المنشود، والتغيير الشامل الموعود، وتناظر أحزاب وبرامج وحلول ستطرح، وأسماء شخصيات مرشحة لتشكيل حكومة نتيجة حسابات أحزاب وحضورها تحت القبة.
ما أشرنا اليه يتطلب منا جميعا (حكومة، أحزاب، مؤسسات مجتمع مدني، ناخبين، وفوق ذاك كله عقل الدولة)، ان نقتنع ان طريق الإصلاح لا عودة عنه، ووضع عصي في الدولاب لن يفيد، وانما يتوجب محاسبة أولئك الذين يريدون اعاقة المسير وتعطيله، ووضع حد حاسم لكل من يماطل ويشتري الوقت ويسعى لقتل الفكرة ببطء.
الإصلاح المنشود ليس كلمة تقال، او مفردات تكتب على اللوح اثناء المحاضرات، وانما هو فعل سياسي متكامل عمادة الأول تعزيز دولة المؤسسات والقانون، ومحاسبة الفاسدين، ورفض الواسطة والمحسوبية وكل اشكالها وانواعها، وتكافؤ الفرص، وتعزيز المواطنة وإشاعة الحريات العامة، ومعالجة الترهل الإداري والمالي الذي تعاني منه أجهزة الدولة المختلفة، والارتقاء بالتعليم الذي يتراجع بشكل ملفت، والصحة، والبنية التحتية التي تتهالك رويدا رويدا، وبناء منظومة إدارية قادرة على مواكبة التطورات.
ولهذا فإن الأحزاب السياسية عليها معرفة ان المرحلة مختلفة ودوها يتعدى تأييد الحكومات والتطبيل والتزمير لها، والذهاب للمحاسبة والرقابة والسؤال والاستفسار وحجب الثقة، وغيرها من مفاتيح رقابية يوفرها المجلس للنواب، والارتقاء بالمؤسسة التشريعية، وإعادة الثقة لها وخاصة في ظل التراجع الذي لمسناه في أداء المؤسسة التشريعية خلال مجالس سابقة.
النسخة الكاملة
