جفرا نيوز -
بقلم: محمود عبدالسيد المعايطة
لاشك إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بخصوص العفو العام تجسد الحرص الملكي على التخفيف عن الأعباء الملقاة على الشعب الأردني ويؤكد النهج الهاشمي القائم على التسامح والتراحم.
كما أن الأمر الملكي أدخل الفرحة والسعادة على كل بيت أردني، وإن مشروع قانون العفو العام خطوة إيجابية تثبت الحكمة الكبيرة التي يمتلكها قائد البلاد.
وإذا نظرنا إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن نلمس بشكل واضح أهمية هذا القانون وما يعود عليه بالنفع كما أن من إيجابيات العفو العام تخفيف العبء الاقتصادي والتعثرات المالية، كون قانون العفو العام سيشمل عدة قضايا مثل مخالفات السير وغيرها.
ولا ننسى أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يبلغ 23 ألف نزيل، بينما وصلت نسبة الإشغال في السجون الى 190 بالمئة، وأن هذا الاكتظاط يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للنزلاء والرعاية الصحية المقدمة لهم.
وبالطبع فان قانون العفو العام سيشكل فرصة جديدة لمواطنين هم بأمس الحاجة للعودة إلى عائلاتهم والعمل من جديد لخدمة مجتمعهم.
ما نريد ان نقوله: لقد عودنا جلالة الملك على مكارمه الهاشمية النبيلة المنحازة للوطن والمواطن خاصة أون العفو العام يأتي للمصلحة الوطنية وسيكون أيضا في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية علاوة على المصلحة الاجتماعية وتأثيره الإيجابي على المجتمع.
و أن الأردن الذي يحتفل هذا العام بذكرى تولي الملك عبدالله الثاني للعرش، ويعد العفو العام من العادات والتقاليد التي تتبعها المملكة في مثل هذه المناسبات، الوطنية السعيدة ليدخل العفو العام الفرح على قلوب الناس ويلامس كافة اطياف المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية.
حفظ الله جلالة قائدنا وجيشنا العربي الابي واجهزتنا الامنية الساهرة الباسلة..
النسخة الكاملة
