جفرا نيوز -
إعداد أ.د. أحمد علي عويدي العبادي رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي عضو مجلس الأعيان
الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب
كنت قد بدأت في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة بيان الرؤية الملكية حول سمات وخصائص التشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية وعمل مجلس النواب والتي من أبرزها أن يكون قانون الانتخاب عصري ويتيح فرصة المنافسة الحرة لجميع شرائح المجتمع وأن يترتب عليه الوصول إلى مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وأن يتم الاستمرار في تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للانتخابات والعمل البرلماني وأن يتلافى الثغرات التنظيمية والإجرائية ويحسن جميع إجراءات العملية الانتخابية وأن يسهم في التنمية السياسية وإجراء ما يلزم من التعديلات الدستورية المرتبطة بقانون الانتخاب وأداء مجلس النواب، وفي هذا الجزء من الدراسة أستعرض ثلاث سمات أخرى وفق الرؤية الملكية وذلك على النحو التالي:
1.أن يضمن قانون الانتخاب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين ويحقق العدالة في التمثيل
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة السيد فايز الطراونة بتاريخ 27 نيسان / إبريل 2012: " وهنا تبرز ضرورة أن يضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين في أرجاء الوطن العزيز على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإجراء الانتخابات فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام.
يذهب الفقه الدستوري إلى أهمية ومكانة حق الانتخاب بين الحقوق الفردية لكونه الوسيلة التي من خلالها يساهم الإنسان في الحياة العامة، وان التمثيل الحقيقي لجميع المواطنين في كافة أرجاء الدولة يحقق العدالة في التمثيل، وتحقيق مبدأ المساواة بين الدوائر الانتخابية.
2.أن يكون قانون الانتخاب قانون نوعي ينقل نظام التصويت من التصويت الفردي إلى التصويت بنظام القوائم
يقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2015: " كما أن قانون الأحزاب سيسهم في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية وتشجيع المشاركة فيها، بناء على برامج وطنية هادفة. وهنا، فإننا نتطلع أيضا إلى إنجاز قانون انتخاب نوعي ينقلنا إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية، يحقق عدالة أكثر في التمثيل، ويعمل على توسيع المشاركة في الحياة السياسية، ويرتقي بنوعية العمل البرلماني، لتحقيق رؤيتنا في تشكيل الحكومات البرلمانية، وهو ما حرصت الحكومة على تضمينه في مشروع القانون المقدم إلى مجلسكم الكريم".
وقد تم الاستجابة لتوجيهات جلالته وذلك بصدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وقد تضمن تحول مهم من النظام القائم على الصوت الواحد إلى القائمة النسبية المفتوحة وذلك سندا لنص المادة (9) من القانون والتي تنص على ما يلي: " أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة.
ب- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (د) من هذه المـــــــادة، يجب أن تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
ج- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
د-1- على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
2- على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة."
لقد حقق صدور هذا القانون نقلة نوعية في الانتقال من النظام القائم على الصوت الواحد إلى النظام النسبي الذي يعتمد القائمة النسبية المفتوحة، وبهذا الصدد يقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ 29 أيار / مايو 2016: " إن قانون الانتخاب الذي تم إقراره والذي ستجري على أساسه الانتخابات القادمة يُعد إنجازاً وطنياً على صعيد مسيرتنا الإصلاحية، حيث انتقلنا من النظام القائم على الصوت الواحد إلى النظام النسبي الذي يعتمد القوائم المفتوحة.
ونحن نأمل أن يكون هذا القانون محفزا للمرشحين للانضمام إلى تكتلات سياسية برامجية، بعيداً عن الانتماءات والمصالح الفرعية الضيقة؛ ما يساهم في تشكيل كتل نيابية ذات بنية أقوى وذات برامج وأهداف محددة تعمل تحت قبة البرلمان بشكل أكثر نضوجاً؛ الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية في تحقيق ما نطمح إليه في مسيرتنا نحو بناء الأحزاب وتطويرها وصولاً إلى الحكومات البرلمانية".
3.أن تساهم التشريعات في الوصول إلى الحكومات البرلمانية والحزبية
ليس بالضرورة حتى تكون الحكومة برلمانية مشاركة النواب فيها بل يكفي ذلك منح مجلس النواب الثقة للحكومة، وفي هذا الصدد يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة" أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " بتاريخ 2 أذار / مارس 2013: "إن مفهوم الحكومة البرلمانية، في حده الأدنى، يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو التالي: أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال آلية منح الثقة أو حجبها. وهذا ما ينص عليه الدستور الأردني". ومن أبرز التطورات التي تم إنجازها في هذا الشأن من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة تطوير آلية منح الثقة، حيث يتوجب الآن على الوزارة المؤلّفة ضرورة إيجاد أغلبية نيابية للحصول على الثقة في شخص الرئيس والوزراء وبيانها الوزاري، بدلا من الممارسة السابقة، والتي كانت تتطلب حجب الثقة عن الحكومة المؤلفة بأغلبية نيابية."
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني / يناير 2013 " الانتقال إلى الحكومات البرلمانية" كما سبق وأشرت في أكثر من مناسبة، فإن مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة."
ويقول جلالته في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة بتاريخ 2 أذار / مارس 2013: بقلم عبد الله الثاني ابن الحسين: "إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد من الدورات البرلمانية. وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشاور المسبق مع مجلس النواب للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشاور مع مجلس النواب على تشكيل فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة.
ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة إلى دولة السيد سمير الرفاعي والتي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتاريخ 10/6/2021 : " إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد."
وقد استجاب المشرع الأردني لرؤية جلالة الملك بإصدار قانون الانتخاب حيث تنص المادة (8/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: (أ- تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا)
وتنص المادة (8/ج) من ذات القانون على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:
1.وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
2.وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
3.أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.
وتنص المادة (8/ د) من ذات القانون على ما يلي: (د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.)
وتنص المادة (71) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: (أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.
ب- تتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (65%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتُقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.)
يتبين من خلال هذه النصوص بأنه قد خصصت نسبة من المقاعد للأحزاب السياسية، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها تخصيص هذا العدد من المقاعد بالإضافة إلى ما قد تحصل عليه الأحزاب من الدوائر المحلية. وهذا سيساهم في تعزيز الهوية الوطنية والحد من تنامي الهويات الفرعية، ويشكل فرصة كبيرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة ويزيد من مستويات الثقة بها والانتقال نحو سلوك انتخابي قائم على اختيار البرامج لا الأفراد.
إن ما تقدم يقود للوصول إلى مجلس نواب حزبي برامجي يعزز العمل البرلماني ونكون أمام مجلس نواب في معظمه نواب حزبيين خاضوا الانتخابات على أساس برنامج الحزب وهم بالتالي يسعون لتحقيق برنامجهم الذي على أساسه وصلوا لمجلس النواب، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن برنامج انتخابي من المؤمل تحقيقه.
ثانياً: إجراء الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية
بعد استعراض الرؤية الملكية في سمات وخصائص التشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية وعمل مجلس النواب ابين تاليا الرؤية الملكية التي تقضي بضرورة إجراء الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، وتاليا أهم ملامحها:
1-تأكيد جلالة الملك على إجراء الانتخابات النيابية بنزاهة وحياد
يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي ب تاريخ9 كانون الأول / ديسمبر 2009 "وبعد أن صدرت إرادتنا بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تكون أنموذجاً في النزاهة والحيادية والشفافية، فسيكون في مقدمة مهام حكومتكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة"
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة السيد سمير الرفاعي بـ تاريخ22 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 "وقد أجريت الانتخابات النيابية، التي شكلت نقلة مهمة على طريق تحسين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وحياديتها"
2-تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية
ويقول جلالته، في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد احمد اللوزي والتي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور بتاريخ 26 نيسان / إبريل 2011: "إن الإطار العام لمهمة هذه اللجنة، هو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب."
وقد تضمنت مخرجات لجنة الحوار الوطني توصية بتعديل الدستور لاستحداث هيئة مستقلة للانتخاب.
وقد أكدت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، على توصية لجنة الحوار الوطني بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، وقد استحدث نص دستوري عام 2011 هو نص المادة (67) والتي تنص على ما يلي: "تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات".
وقد صدر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتنص المادة (3/أ) من القانون على ما يلي: " أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية."
وبمقتضى المادة (4) من القانون تتولى الهيئة إدارة الانتخابات النيابية، حيث تنص على ما يلي:
أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد".
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور فايز الطراونة ب تاريخ27 نيسان / أبريل 2012 "لا بد من الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وتقديم الدعم اللازم لبناء قدراتها وفق أفضل الممارسات الدولية، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات والترتيبات التي تحدد آلية عملها، لتمكينها من إجراء الانتخابات النيابية والإشراف عليها، بحيث تكون ضامنا لنزاهة وحيادية وشفافية العملية الانتخابية"
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عبد الله النسور بتاريخ10 تشرين الأول / أكتوبر 2012 "وعليه، فإن حكومتك التي ستضطلع بمهام وطنية جليلة معقود عليها الأمل بتقديم أداء وطني رفيع. ففي المجال السياسي يتصدر أولويات هذه الحكومة دوركم في تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعمها، حيث أنها الجهة التي ستتولى إدارة الانتخابات المبكرة والإشراف عليها وفق أفضل المعايير الدولية للنزاهة والحياد والشفافية وعدالة العملية الانتخابية"
وبخصوص المهمة الأولى للهيئة المستقلة للانتخاب ونسب المشاركة يقول جلالته في مقالة له في "مجلة وورلد بوليسي جورنال بتاريخ" 21 أيلول / سبتمبر 2013 "وقد تمثلت المهمة الأولى للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء انتخابات نيابية في كانون ثاني 2013 والإشراف عليها. وبالرغم من محاولات البعض للترويج لمقاطعتها، وصلت نسب التسجيل إلى 70%.
وقام مراقبون محليون ودوليون بمراقبة جميع مراحل عملية الاقتراع. وفي يوم الاقتراع، سُجلت نسب مشاركة هي من الأعلى في تاريخ الأردن. والمجلس النيابي الجديد يضم كتلاً نيابية تمثل تيارات وطنية، وإسلامية، ويسارية، وناشطين وقياديين لحركات شعبية.
كما أن 61% من أعضاء مجلس النواب هم أعضاء لأول مرة. ويضم المجلس 18 امرأة، 15 منهن فزن بمقاعدهن عبر نظام الكوتا النسائية، و3 فزن بمقاعدهن عن القائمة الوطنية والدوائر المحلية".
3-دعم الهيئة المستقلة للانتخاب
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عبد الله النسور بتاريخ10 تشرين الأول / أكتوبر 2012 " فإن حكومتك التي ستضطلع بمهام وطنية جليلة معقود عليها الأمل بتقديم أداء وطني رفيع. ففي المجال السياسي يتصدر أولويات هذه الحكومة دوركم في تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعمها".
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ29 أيار/ مايو 2016 " ولمّا كانت الاستحقاقات الدستورية تتطلب إجراء الانتخابات النيابية خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر بعد أن صدرت إرادتنا بحل مجلس النواب، فإنه لا بد من توفير وسائل الدعم والتسهيلات كافة للهيئة المستقلة للانتخاب."
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ25 أيلول / سبتمبر 2016:" وكخطوة هامة ورئيسية على صعيد الإصلاح السياسي، فعلى الحكومة توفير سبل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات العام المقبل".
ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي لبشر الخصاونة 07 تشرين الأول / أكتوبر 2020 "فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، فإنني أوجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة الأردن ومسيرته الديمقراطية."
4-اعتزاز جلالة الملك بالانتخابات التي تمت إدارتها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات
يقول جلالته في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "بتاريخ02 آذار / مارس 2013 ". إن هذه الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، وهي تمثل أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية، ويشكل انتخاب 18 سيدة مصدر فخر واعتزاز".
5-الهيئة المستقلة للانتخاب نالت الاحترام داخل وخارج الأردن
يقول جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية الخامسة "تعمق التحول الديمقراطي: الأهداف والمنجزات، والأعراف السياسية " بتاريخ 13 تشرين الأول / أكتوبر 2014 "استحداث هيئة مستقلة للانتخاب نالت الاحترام والتقدير داخل الأردن وخارجه لدورها الرائد في إدارة الانتخابات النيابية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية".
6-إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية يحظى بإشادة دولية
يقول جلالته في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "بقلم عبد الله الثاني ابن الحسين بتاريخ02 آذار / مارس 2013 "إن لانتخاباتنا النيابية الأخيرة أهمية كبرى، فهي مؤشر على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، وقد أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي أهّلها أن تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقة".
7-رقابة المؤسسات التي تحمي الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لعبد الله النسور10 تشرين الأول / أكتوبر 2012 "والعبرة في كل ما تقدم هي أن المواطن الأردني سيحدد بصوته البرلمان القادم والحكومة المنبثق عنه عبر صناديق الاقتراع، وسيتمتع بأجواء أكثر ديمقراطية عبر رقابة عدة مؤسسات تحمي الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات. وقد كانت هذه التوطئة ضرورية لتوضيح الوجهة الإصلاحية التي نؤكد على الاستمرار بها وتطويرها"
8-أهمية نسب الانتخاب
يقول جلالته في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "بقلم عبد الله الثاني ابن الحسين بتاريخ 2 آذار / مارس 2013 "إن أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين، حيث شارك ما نسبته 80% من الأحزاب السياسية، كما أن 61% من الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية. إن هذه الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، وهي تمثل أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية".
النسخة الكاملة
