مجلس الأمن وتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال

جفرا نيوز - بقلم سري القدوة

للمرة التاسعة على التوالي التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720 واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان إثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار .

الولايات المتحدة تحاول بيع الوهم للمجتمع الدولي من خلال تلاعبها بالألفاظ والتغطية على جرائم الاحتلال ولا يمكن الاكتفاء بكلمة ضرورة وقف إطلاق النار بل يجب على الأمم المتحدة إصدار أوامر بقوة القانون والتدخل لوقف إطلاق النار ونستغرب توزيع الولايات المتحدة لمشروع قرار لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، لتمارس الإدارة الأميركية سياسة تضليل المجتمع الدولي عمدا ومن الواضح بان المسودة الأمريكية كانت مجرد تلاعب بالناخبين الأميركيين من خلال دعوة كاذبة لوقف إطلاق النار ولحماية الاحتلال من أي ملاحقة قانونية مستقبلا .

المعاناة الهائلة للشعب الفلسطيني على مدى خمسة أشهر قد أدت الى تراكم الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل مما يتطلب من الأمم المتحدة سرعة تحمل مسؤولياتها وتطبيق القانون بعيدا عن ازدواجية المعاير المؤثرة على قراراتها، ولا بد من المجتمع الدولي العمل على ممارسة الضغط من اجل وقف إطلاق النار والتأكيد على الإجراءات الرامية إلى الحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين والحديث عن العمليات يعني ضمنا ترخيصا لإسرائيل لمواصلة إراقة الدماء، وأن أي هجوم إسرائيلي على رفح ستكون لها عواقب وخيمة .

استمرار سلطات الاحتلال في شن حربها الشاملة على شعبنا الفلسطيني، والتي جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذا التهور الإسرائيلي، وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض فيما يعاني 12 ألفًا من إعاقات دائمة، وتمثل هذه الأرقام حياة وأحلام وآمال تم تدميرها، وأن أكثر من مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية لمواجهة خطر المجاعة الذي يهدد حياتهم .

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.

ولا بد من المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لوقف مسلسل التناغم الأمريكي الإسرائيلي والعمل بكل جدية من اجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة، ومواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة .

وبات من الضروري ان تثبت الإدارة الأميركية التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار .