جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، أن اللجنة وبإجماع الحضور اتخذت قرارها المتعلق بالمذكرة النيابية المحولة من قبل المجلس خلال الجلسة الأخيرة، والمتعلقة بمخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور الأردني، "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
وكشف ذنيبات في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، اليوم الأحد، أن اللجنة قررت عدم مخاطبة المحكمة الدستورية، عقب التشاور بمدى قانونية الأمر وعدم وجود وجه قانوني بالمطلق.
وبين ذنيبات أن المجلس عمل خلال المرحلة السابقة على توفير الرافعة لضمان تقديم المزيد من الامتيازات للمتقاعدين العسكريين، ناهيك عن المطالب المستمرة برفع رواتبهم ومخصصاتهم المالية.
النسخة الكاملة
