النسخة الكاملة

الخصاونة: أمامنا استحقاق دستوري متمثل بإجراء الانتخابات النيابية بمواقيتها

الخميس-2024-02-08 04:11 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - هنَّأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مستهلِّ ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس باليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين سُلُطاته الدِّستوريَّة، الذي بدأت احتفاليَّات المملكة به أمس.

وأكَّد الخصاونة أنَّ خمساً وعشرين عاماً في عهد جلالة الملك عبدالله الثّاني كانت مليئة بالإنجازات وحقَّقت المملكة خلالها قفزات كبرى، جعلت دائماً من الأردن محطَّاً للإعجاب والتَّقدير، ومثالاً يُحتذى في الإدارة الحصيفة للموارد وتبنِّي السِّياسات المبدئيَّة الحصيفة إزاء مختلف القضايا العربيَّة والإقليميَّة والدَّوليَّة، ضارعاً إلى الله تعالى أن يمدَّ جلالته بالعمر المديد وبموفور الصحَّة والعافية ليواصل قيادة مسيرة الإنجاز الأردني، يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد.

وقال رئيس الوزراء: نستذكر في هذه المناسبة أيضاً "أبا الأردن الحديث" جلالة المغفور له - بإذن الله - الملك الحسين بن طلال - طيَّب الله ثراه - الملك الباني، الذي أسَّس هذا البنيان المتين، حيث انطلقت منه الكثير من هذه الإنجازات التي تحقَّقت في عهد جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وبنت على الكثير من هذه القواعد المتينة لجلالة الملك الرَّاحل الذي نترحَّم عليه وندعو الله تعالى له بأن يكون مكانه في علِّيين مع الأنبياء والأبرار والصَّدِّيقين.

وقال الخصاونة: "بلدنا دائماً بخير، بهمَّة قيادته وبإيمان أبناء شعبه بقيادتهم الحكيمة وبحالة التَّمازج والتَّلاحم الدَّائم ما بين القيادة والشَّعب، ما يُشكِّل أنموذجاً في التَّماسُك وتحويل المصاعب والتحِّديات دائماً إلى فرص وإنجازات غير محكومة باعتبارات تتعلَّق ربَّما في الكثير الأحيان بعدم توافر المصادر الطَّبيعية المتاحة لغيرنا من الدُّول، لكن هذا لم يمنعنا بأن نكون دائماً في الطَّليعة والذُّؤابة".

وأضاف: هناك الكثير من البيانات والإنجازات التي تحقَّقت في أداء القطاعات الاقتصاديَّة والخدماتيَّة والتَّعليميَّة والنَّقل والبُنى التَّحتيَّة، وكذلك القطاعات الصِّناعيَّة والسِّياحيَّة والتَّوسُّع في المدارس والتَّعليم الجامعي والقوى البشريَّة والقطاع الصحِّي خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية منذ أن تولَّى جلالة الملك عبدالله الثَّاني سُلُطاته الدّستوريَّة.

وزاد الخصاونة: "بإذن الله سنستمرُّ في تحقيق ممَّا يصبو إليه جلالته في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين الاقتصاد الأردني والبناء على مَوَاطِن القوَّة التي يتمتَّع بها الأردن في مجال الموارد البشريَّة، فضلاً عن المضي قُدُماً في استكشاف الآفاق والموارد الطَّبيعيَّة الموجودة والمتاحة في المملكة، ومن ضمنها قطاع التَّعدين الذي يحوي الكثير من الآفاق الواعدة، واتِّجاهنا نحو تبنِّي الكثير من السِّياسات من شأنها جعل الأردن محطَّة ومركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومزيد من مصادر الطَّاقة النَّظيفة".

كما أكَّد الخصاونة السَّعي نحو تعظيم القاعدة الموجودة في المملكة فيما يتعلَّق بالموارد البشريَّة الكفؤة التي نمتلكها والمبادرات العامَّة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي نشكِّل فيها حجر رحى أساسي نبني فيه على الكثير من الأداء العالي الذي تحقَّق بإشراف من جلالة الملك والمتابعة الحثيثة لسموّ ولي العهد.

وقال رئيس الوزراء نعمل بدأب كبير لتحقيق كلِّ المستهدفات والتَّطلعات التي يصبو إليها جلالة الملك، مشيراً إلى مشروع التَّحديث الشَّامل الذي أطلقه جلالته قبل أكثر من عام بمساراته الثلاثة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّنا نسير باجتهاد وجدٍّ لتحقيق مستهدفاتها، وتنفيذ برامجها التنفيذية الأولى.

ولفت في هذا الصَّدد إلى تحقيق الكثير من المستهدفات الموجودة في البرامج التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيها بين 85 إلى 90%، مؤكِّداً أنَّه حريٌّ بنا أن نفخر بما نستطيع إنجازه رغم المتغيِّرات والظُّروف الإقليميَّة والعدوان المستمرّ الذي نشهده من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزَّة" . 

وجدَّد الخصاونة التأكيد على ضرورة أن نسعى إلى الانتظام الكامل لسيرورة الحياة وسيرورة القطاعات؛ لنبقى سائرين على نهج الأداء الاقتصاد الكلِّي الإيجابي الاستثئنائي الذي تحقَّق في عام 2023م وحتى الرُّبع الأخير منه، والذي تجاوزنا فيه تحقيق كلِّ المستهدفات المضمَّنة في رؤية التَّحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام .

كما أكَّد الخصاونة أنَّنا سائرون في مسار التَّحديث السياسي، مشيراً إلى أنَّ أمامنا المحطَّة الأولى المتعلِّقة بالاستحقاق الدِّستوري المتمثِّل في إجراء الانتخابات النِّيابيَّة، ضمن المواقيت الدِّستورية التي ينصُّ عليها الدستور، وبناء على قانونيّ الانتخاب والأحزاب السِّياسيَّة الجديدين خلال العام الحالي 2024م، وذلك وفقاً لنصوص الدّستور والمُدد الدِّستورية المحكومة فيه.