جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
شهدت جلسة النواب خلافا بين الأعضاء بما يتعلق في مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، بعد انقسام المجلس بين مؤيد ومعارض لها على الرغم من موافقة 102 نائب على المذكرة التي طالبت بالتعديل.
وتمثل رأي تيار الإصلاح تحت القبة بضرورة رد التعديل وعدم الموافقة عليه، خاصة بعد توقيع النواب على المذكرة دون فهمها بحسب رأي النائب ينال فريحات الذي قال، "سألت الكثير من الزملاء الموقعين على المذكرة وقالوا وقعنا ولكن لم نعرف تفاصيل هذا التعديل .
من جانبه بين النائب صالح العرموطي، أن التحليلات والأحاديث المتداولة حول أسباب تعديل قانون الانتخابات تشير إلى استهداف حزب جبهة العمل الإسلامي ، وأن التعديل أيضا يعيدنا إلى قانون الصوت الواحد.
وقال النائب حسن الرياطي، إن تعديل المادة يعتبر ردة على جهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالإضافة إلى ما صنعه المجلس الحالي خلال مناقشة مخرجاتها في اللجان الدائمة المختصة وتحت القبة.
وتابع: " كنا نتمنى على اللجنة القانونية التي مررت مشروع تعديل قانون الانتخابات بسرعة صاروخية، إنجاز دراسة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني خلال أسبوع".
وأَيد النائب هايل عياش معدل القانون، في ظل انعكاسها إيجابيًا على تعزيز الحياة السياسية والإصلاحات ويمكن الأحزاب برمتها من الوصول إلى القبة والمشاركة في الحياة السياسية.
وأكد النائب عمر العياصرة، أن تعديل قانون الانتخاب يعتبر منطقيا، وسيساعد في النشوء والارتقاء بالأحزاب والحياة الحزبية مستقبلًا.
وكشف، أن المتضرر من التعديل الأجسام الحزبية الكبيرة الموجودة حاليًا.
النسخة الكاملة
