قراءة في نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

جفرا نيوز - بقلم - المستشارة التربوية : د.ريما سلمان زريقات 

وافق مجلس الوزراء في 16 كانون الثاني عام 2019 على وثيقة " سياسة تطوير منظومة التراخيص القطاعية " في المملكة ، وتهدف عملية التطوير إلى إيجاد بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة بهدف خفض التكاليف وتقليل القيود والمخاطر على الأنشطة الاقتصادية وتطوير المنظومة التشريعية بحيث تتكامل فيها أدوار الجهات المعنية وتحديد الأدوار والمهام بوضوح .

 كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح ضمن التشريعات والإجراءات الناظمة وإزالة غير الفعالة والمتضاربة منها وتحسين كفاءة وفعالية إجراءات الترخيص وما يرتبط بها من إجراءات تفتيش مسبقة ولاحقة ،وتستهدف الوثيقة أيضا تسهيل بدء الأعمال من خلال تقليل التداخلات والمدد الزمنية والإجراءات والوثائق المطلوبة فضلا عن التحسن في قدرة الأردن التنافسية وقدرة الأنشطة الاقتصادية وخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق وممارسة أعمالها.

بدأت وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التعليم الخاص بالبدء بالتنفيذ والاجتماع والتخطيط مع جميع الجهات المعنية بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية ، وقمنا العام الماضي حين كنت مديرة إدارة التعليم الخاص ، بالعمل على البدء بتنفيذ إجراءات وآلية الترخيص الإلكتروني للمؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية ، كذلك أتمتة التعيينات والتشكيلات والربط مع الجهات المعنية ، وأتمتة كل ما يتعلق بالتسهيل لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية ، وبالرغم من ذلك ، تم توقيع اتفاقية تعيق للأسف هذا التوجه ، كذلك كنا قد قدمنا مسودة لنظام معدل لنظام الترخيص وقد صدر النظام بالجريدة الرسمية ، وكنت أتمنى أن يظهر في النظام الجديد ما يضبط العلاقة التعاقدية المالية بين ولي الأمر والمؤسسة التعليمية أو صاحب العمل  حفاظا على الحقوق المالية لها وتمكينها من دفع رواتب العاملين فيها والذي أيضا كنت أتمنى أن يظهر ما يعطي وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التعليم الخاص ، صلاحية المتابعة والتفتيش للالتزام بدفع الرواتب الشهرية للحفاظ على حقوق المعلمين.

 كما طلبت ونشر بجريدة الرأي في كانون الثاني من العام الماضي ، حيث أن الكشف البنكي أو المحفظة يتم إدراج ما يتعلق بهما عند الترخيص فقط ، وان كان الترخيص لمرة واحدة فقط   كما ورد في النظام المعدل ، كيف سنحفظ حقوق المعلمين ؟!  ، كذلك تم رفع الرسوم الخاصة بإضافة شعبة أو صف أو نقل الملكية وكذلك اعتماد البرنامج الأجنبي وتجديده سنويا ، أتمنى أن يظهر كل ما أسلفت في التعليمات الناظمة لذلك.

كما وأتمنى كذلك أن نسرع في تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لضبط كل ما يشكل نقطة خلاف أو اختلاف ويحفظ حقوق الجميع ويضع النقاط على الحروف ، وللحديث بقية ...