نقابيون: مخزون المملكة من المواد الغذائية والطاقة آمن

جفرا نيوز - عبر رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، عن تقديره لمواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم طال كل مفاصل حياتهم الأساسية، مؤكدا «لا يمكن لأحد المزاودة على الأردن بهذا الخصوص». وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد في هذه الظروف الاستثنائية لتجنيب البلاد أية تبعات جراء العدوان الإسرائيلي، وأهمية التحوط لأي طارئ للمحافظة على حالة التعافي التي بدأ يشهدها الاقتصاد الوطني. وقال الحاج توفيق «علينا أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ في حال استمر العدوان على أهالي غزة لفترة أطول، وامتدت تداعياته إلى الضفة الغربية أو دول الجوار، داعيا إلى تشكيل خلية أزمة استباقية يكون القطاع الخاص شريكا فيها. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف الوزارات المؤسسات الحكومية كونها تعد خيارا مهما وأساسيا لحماية مصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية إطلاق حزم وبرامج تمويلية للقطاعات الاقتصادية بفوائد مخفضة، مثلما كان الأمر خلال جائحة فيروس كورونا، خاصة في ظل تراجع النشاط التجاري وشح السيولة. وأكد الحاج توفيق، أهمية الاهتمام بملف الاستثمار، وتكثيف حملات الترويج للفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة كونه الأساس في تجاوز الصعوبات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل والتخفيف من معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بملف العلاقات التجارية مع سوريا.

بدورهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلو القطاعات التجارية بالجهد الكبير المبذول من الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إليهم بشكل مستمر، مثمنين الحراك السياسي العالمي الذي تقوده المملكة بهذا الخصوص، والوقوف بوجه الشائعات التي تشكك بذلك. وأكدوا ضرورة التحوط لكل تبعات العدوان على الاقتصاد الوطني، لا سيما لجهة استمرار عمليات سلاسل التوريد، ومواجهة أية ارتفاعات بأجور الشحن البحري والنقل، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والمواد الغذائية. وأشاروا إلى ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة، انفتاحا أوسع على القطاع الخاص، والاهتمام بالقطاع السياحي بالمحافظات، وإشراك القطاعات الاقتصادية بأية قرارات قد تتخذ لمواجهة أية تبعات للعدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني، مع ضرورة توفير السيولة، لافتين إلى جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار سعر الصرف. ودعوا إلى إعادة النظر بالرسوم المفروضة على مركبات الكهرباء بما يسهم في التخفيف من عبء فاتورة الطاقة، وإيجاد استراتيجية اقتصادية واضحة للاستدامة والتمكين، وإيقاف التجارة الإلكترونية لحين الوصول إلى أطار ينظمها، وتشجيع الصناعة المحلية ودعم المزارعين، والتنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية بخصوص التراخيص.

الدستور بالتصرف