الهاشميون حملوا أمانة حماية ورعاية المقدسات على مدار الزمن

جفرا نيوز - جهود أردنية تضري جذورها بالتاريخ حيال القضية الفلسطينية التي أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أمس في خطاب العرش السامي بافتتاحه الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر أنها بوصلتنا، والقدس الشريف تاجها، بمواقف ثابتة لم تتغير أيّا كانت التحديات والظروف، فكان الأردن دوما السند للفلسطينيين والمنادي بحقوقهم الشرعية، وتحديدا في القدس بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية.

ولم تكن يوما المواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني مجرد كلمات تنتهي واقعيّتها بمجرد مغادرتها الحناجر، إنما هي مواقف مجسدة على أرض الواقع من خلال مشاريع ومبادرات ملكية، ورعاية دائمة لا تنقطع، ناهيك عن جعلها حاضرة في كافة المحافل الدولية بوضوح ورؤية ملكية تؤكد أن في حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام المأمول، لتبقى فلسطين والقدس تحديدا قضية مركزية على مستوى دولي.

وينطلق الموقف الأردني الثابت أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادة فيها للفلسطينيين، والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها جلالة الملك، ومسؤوليةُ حماية المدينة مسؤوليةٌ دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.

وفي قراءة تاريخية حول واقع القدس على الأجندة الأردنية والاهتمام الكبير الذي تحظى به على أجندة جلالة الملك عبد الله الثاني، كأولوية دائمة، وثابت من ثوابت الأردن، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التي يؤكد جلالته على الدوام أنه (سيظل موقف الأردن ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية)، فهو الحسم الأردني بقيادة جلالته الذي لا تراجع عنه مهما بلغت التحديات.

وطالما أكد الأردن أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل.

كما أنّ الموقف الأردني الثابت يتمثل في أن القدس الشرقية عاصمةُ الدولة الفلسطينية المستقبلية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها، سواء في ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية، أو مصادرة الأراضي، أو التهجير، أو تغيير طابع المدينة، إجراءاتٌ مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

تتواصل الجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتأكيد أن القدس الشرقية مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولي، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين، كما تتواصل الجهود للتأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي للعام 1954.

كما يمارس الأردن مسؤوليته تجاه المقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. فقد ارتبط الهاشميون تاريخياً، جيلاً بعد جيل، بعقد شرعيّ مع تلك المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، وقاموا على رعايتها، مستندين إلى إرثٍ ديني وتاريخي، وارتباطٍ بالنبي العربي الهاشمي محمد صلّى الله عليه وسلم.

ولا بد في هذا السياق، من الإشارة إلى أنه في عام 1954 صدر قانونٌ شُكّلت بموجبه لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبّة الصخرة المشرّفة، لتتخذ رعايةُ المقدسات صفةَ الثبات والدوام والاستمرارية، ولتكون الرعاية الهاشمية للمقدسات حقّاً ثابتاً تاريخياً وقانونياً، وجزءاً من الوصاية الهاشمية عليها، وتَتابع الاهتمام بالقدس ومقدساتها في عام 1956، ثم في عام 1959 الذي بدأ فيه الإعمار الهاشميّ الثاني واستمر حتى عام 1964 متضمناً: تجديد عمارة قبة الصخرة المشرفة، وتجديد عمارة الجامع الأقصى (المسجد القِبْلي)، وإعمار قبة الصخرة المشرفة، وتركيب قبّة خارجية من الألمنيوم ذهبي اللون، وتركيب رخام للجدران الداخلية والخارجية وإعادة ترميم الفسيفساء فيها، وترميم البلاط القيشاني الخارجي وزخرفته بآيات قرآنية من سورتَي «يس» و»الإسراء».

وعلى إثر تعرُّض المسجدَ الأقصى للحريق المتعمّد في 21 آب 1969، أصدر الملك الحسين توجيهاته السامية للجنة الإعمار لتتولّى مسؤولياتها التاريخية والقانونية، فبدأت عمليات الإعمار الهاشميّ الثالث الذي استمر إلى عام 1994، بعد أن وُضعت المخصصات اللازمة لإعادة البناء الحضاري إلى ما كان عليه ببهائه ورونقه ليواصل أداء رسالته الخالدة في الدعوة إلى الله ونشر مبادئ الخير والعدل، وبعد جهود فنية كبيرة، تمكّنت اللجنة من إزالة آثار الحريق في عام 1978، وبتكلفة بلغت حوالي 19 مليون دينار.

ونُفذ الإعمار بعد رفع الأنقاض وإجراء الدراسات والمخططات اللازمة للعمل، وإنشاء شبكة كاملة للإطفاء بالمياه، وإنشاء شبكة إنارة أمنية للمحافظة على الحرم الشريف. وقُسِّم مشروع العمل إلى مرحلتين: مرحلة إنشائية هُدِم فيها الجزء الجنوبي الشرقي وأعيد بناؤه، ومرحلة الأعمال التكميلية والزخرفة، وأعيدت خلال العملية تكسيةُ قبة المسجد الخارجية بمادة الرصاص كما كانت عليه قبل عام 1964 بدلاً من ألواح الألمنيوم الأبيض، ونُفِّذت أعمال لتجديد وترميم وصنع شبابيك جصّية في جميع فتحات المسجد، بلغ عددها حوالي مائتي شباك، وكذلك تبليط وترميم جامع عمر ومحراب زكريا ومقام الأربعين. ورُمِّمت المصاطب والقباب، ومن أبرزها: قبة السلسلة، والمحاريب، والسبل وفي مقدمتها سبيل قايتباي، كما رُمِّم المتحف الإسلامي، وضريح الشريف الحسين بن علي، وجامع المدرسة الأرغونية، والرواق الغربي. وفي 11 أيار 1992، وجّه الملك الحسين رحمه الله رسالة إلى رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرّفة، تتضمّن تبرُّعَ جلالته بمبلغ 8.25 مليون دولار لاستكمال الدراسات وطرح العطاءات المتعلّقة بعملية إعادة ترميم وإعمار قبة الصخرة المشرفة، وكُرِّسَ هذا التبرُّع السامي لإتمام عملية تكسية القبة المشرَّفة بألواح النحاس المذهَّبة، وتكسية الأروقة بألواح الرصاص، ووضع أجهزة حديثة للإنذار والإطفاء.

وفي 28 آب 1993، وجّه المغفور له الملك الحسين إلى رئيس الحكومة آنذاك، رسالة تضمّنت أن تتخذ لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرّفة الخطواتِ الكفيلة لإعادة صنع منبر صلاح الدين الأيوبي، وأن تحشد المهندسين المحتسبين والفنيين البارعين كي يعود المنبر كما كان وعلى صورته الحقيقية المتميزة ببالغ الحسن والدقة والإتقان في مكانه من المسجد الأقصى المبارك.

وقد تحقّق هذا الحلم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيراً على خُطى الآباء والأجداد، فتم إنجاز المنبر في جامعة البلقاء التطبيقية، وأُرسل للقدس في 23 كانون الثاني 2007، تم تركيبه في مكانه بالمسجد الأقصى.

وبمناسبة انتهاء الإعمار الهاشمي الثالث للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، ألقى جلالة الملك الحسين خطاباً يوم 19 نيسان 1994، قال فيه: «إن هذا الإنجاز الذي نحتفل به لَمن أعزّ الإنجازات عندي».

وعندما تناهى إلى علْم الحسين رحمه الله أنّ السجّاد الموجود في مسجد قبة الصخرة المشرفة قد عَدَتْ عليه عوادي الزمن وأصاب بعضَه التلف، أمر جلالته يوم 15 شباط 1996، أن يُعاد فَرْش المسجد على نفقة جلالته الخاصة، تقرُّباً إلى الله في شهر رمضان الكريم (سنة 1416 هجرية)، وتسهيلاً للرُّكَّع السّجُود، وحضّاً للناس على عمل الخير، واستكمالاً للإعمار الهاشمي للحرم الشريف.

في عام 1999 بدأ الإعمار الهاشمي الرابع مع تسلُّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وواصل جلالته التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمقدسات، والعناية بمرافقها، والتعهّد بحمايتها.

وشملت مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في عهد جلالته: إعادة تصنيع منبر صلاح الدين الأيوبي كما كان، وترميم الحائطَين الشرقي والجنوبي للمسجد الأقصى، وترميم فسيفساء قبة الصخرة المشرفة من الداخل، وكسوة المسجدَين القبلي والمرواني بالسجاد، وتركيب نظام إنذار وإطفاء الحرائق في الحرم الشريف، وترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة بتبرع من جلالته.

وبتوجيهات جلالته السامية، صدر قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007، الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس. وفي سياق الاهتمام الهاشمي الموصول بالقدس، أُنشئت مجموعة من الكليات والمدارس الدينية ومراكز حفظ التراث، ومنها: ثانوية الأقصى الشرعية (1958)، والمدرسة الشرعية في الخليل (1962)، والمدرسة الشرعية في نابلس (1962)، وكلية العلوم الإسلامية في القدس (1975)، والمدرسة الشرعية في جنين (1975)، وقسم الآثار الإسلامية بالقدس (1977)، وقسم إحياء التراث الإسلامي بالقدس (1978)، وكلية العلوم الإسلامية في قلقيلية (1978)، وكلية الدعوة وأصول الدين في القدس (1978).

وفي 31 آذار 2013، وقّع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً تاريخياً في عمّان، أُعيد التأكيد فيه على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأنّ جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وتقوم المملكة بإجراءات متنوعة لحماية المقدسات والوقفيات وتعزيز صمود المقدسيين في أرضهم ودعمهم وإسنادهم.

وأبرز أشكال الدعم مباشرة:

تعدّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك دائرةً أردنية تتبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية. وهذه الدائرة هي السلطة الحصرية، بموجب القانون الدولي الإنساني، المخوّلة بالإشراف على شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بوصفها آخر سلطة دينية إدارية كانت تشرف على الحرم الشريف قبل وقوعه تحت الاحتلال.

يبلغ عدد موظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك أكثر من 800 موظف، يُعيَّنون من قِبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية. وتشرف الدائرة على شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما تشرف على مساجد مدينة القدس التي يزيد عددها عن 102 مسجد ، وتتولى إعمارها ورعايتها وصيانتها والوعظ والإرشاد بها .

تشرف دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك على الأملاك الوقفية (الخيرية والذرّية) في القدس، والتي تزيد نسبتها عن 50% من الأملاك في القدس، إذ تجري عمليات إدارتها وصيانتها وترميمها واستثمارها والإشراف عليها والمحافظة على ديمومتها وتأجيرها لأهل القدس لتثبيتهم على أرضهم ومساعدتهم في العيش بكرامة هناك. كما تقوم الدائرة بتأجير بعض الأملاك والأراضي الوقفية بأجور رمزية، لجمعيات خيرية لغايات إنشاء مستشفيات وعيادات صحية، مثل مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، إضافة لمشاريع حيوية بهدف تعزيز صمود المقدسيين، وذلك بتخصيص عدد من قطع الأراضي الوقفية لإقامة إسكانات للموظفين وفق اتفاقيات تحفظ حق الوقف في ملكية هذه الأراضي والعقارات، وتحقق المصلحة المرجوّة للمقدسيين. كما أنّ لجنة زكاة القدس، التي تعمل تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، تقوم بدور مهم في مدينة القدس بتوزيع الزكاة على مستحقّيها .

تشرف دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك على عدد من المدارس، إذ أنشأت مدارس شرعية يتلقى فيها الطلبة العلوم الشرعية إلى جانب منهاج وزارة التربية والتعليم الأردنية. كذلك، فإن المدارس والكليات العربية في القدس تعمل تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، ويزيد عددها عن 43 مدرسة وكلية تؤوي أكثر من 13 ألف طالب وطالبة.

تقدم المملكة صنوفاً من الدعم للمقدسيين لإسنادهم وتثبيت وجودهم، ويشمل هذا تيسير معاملات جوازات السفر والعبور من القدس وإليها، إضافة إلى خدمات المحكمة الابتدائية الشرعية في القدس التابعة لدائرة قاضي القضاة الأردنية.

وفي إطار الجهود الأردنية لحماية القدس وهويتها، نجحت المملكة في إدراج البلدة القديمة في القدس على لائحة التراث العالمي لدى «اليونسكو» في عام 1981، كما أُدرجت البلدة القديمة على لائحة التراث العالمي المهدَّد بالخطر في عام 1982، وذلك للضغط على دولة الاحتلال لمنع تغيير المعالم التاريخية والتراثية للقدس. وكان للدبلوماسية الأردنية دور مهم في إصدار العديد من القرارات الدولية الخاصة بالقدس. كما نجحت مساعيها في استصدار بيان من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 أيلول 2015، ثبَّت تسمية الحرم الشريف، ودعا إلى الحفاظ على وضعه التاريخي القائم، وإلى الاحترام الكامل لقدسيته. وأشار البيان إلى أهمية الدور الخاص للأردن وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ونجحت الجهود الأردنية المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والأصدقاء في الدول العربية والإسلامية، في استصدار عدد من القرارات من منظمة اليونسكو، سواء في المجلس التنفيذي أو في لجنة التراث العالمي، نصّت على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفَين لمعنى واحد، والتأكيد أنّ تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وتأكيد حقّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بوصفها السلطة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الإشراف على المسجد الأقصى المبارك وعن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه، ودعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق، وكل الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية.

في هذا الشأن، كشفت دائرة أوقاف القدس الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عن أبرز مشاريع الترميم وأكبرها التي تعمل على انجازها لجنة إعمار المسجد الأقصى خلال الفترة الحالية، بمتابعة مستمرة من المملكة الأردنية الهاشمية وتوفير كل ما يلزم لإنجاز عمليات الترميم على أكمل وجه.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع هي أعمال تذهيب تيجان قبة الصخرة المشرفة، وأعمال ترميم أروقة المسجد المرواني- الرواق قبل الأخير مقابل المدخل للأقصى، وترميم السقف الخشبي داخل قبة الصخرة المشرفة من إعادة الأشكال الناقصة وبناء الجص والتذهيب والتلوين، وأعمال حفر الشبابيك الجصية الخاصة بالمسجد القبلي يدويا.

وبينت الدائرة أن لجنة الإعمار التابعة لدائرة أوقاف القدس، هي لجنة تتبع بعملها للأردن الذي لم يتوقف لحظة عن دعم الإعمار وتوفير ما يلزم لهذه الغاية. وخلال فصل الشتاء العام الماضي، قامت أوقاف القدس باشرت يوم أمس بترميم أجزاء من السطح الخارجي لمصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، وعمل موظفو إعمار المسجد الأقصى على ترميم الحجارة و»القاشاني» التي تساقطت من السطح الخارجي لمصلى قبة الصخرة، نتيجة لظروف الشتاء وتساقط الأمطار، حيث تم ترميم لبعض «القاشاني» الذي سقط نتيجة عوامل الزمن والشتاء والمطر، تأتي في الإطار الترميم وضمن الإجراءات الدائمة لأوقاف القدس.

وعمليات الترميم لا تتم بالسهولة التي يظنها البعض، فقبل قرابة الثلاثة أشهر وتحديدا خلال شهر تموز الماضي منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي لجنة إعمار المسجد الأقصى من العمل في ترميم المسجد وإعماره، بعدما هددت جميع موظفيها بالاعتقال إذا باشروا أعمالهم، كما منعت إدخال أي مواد للترميم في حينه.

ودون أدنى شك فإن الاحتلال يتعمد استهداف لجنة الإعمار التابعة للأوقاف الإسلامية من أجل إنهاء وجودها كإدارة وسيطرة، ومحاولة إخراجها من الأقصى، رغم أن المسجد يحتاج أعمال ترميم كثيرة في كافة اجزاءه ومعالمه ومبانيه، وخاصة الجدران الخارجية والبنية التحتية، فمنذ سنوات تتعمد سلطات الاحتلال عرقلة وتعطيل ترميم وإعمار عشرات المشاريع الحيوية في المسجد الأقصى، وتضع قيودًا مشددة على إدخال المواد والمعدات اللازمة للترميم، رُغم أن المسجد بحاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة ترميم بنيته التحتية وتطوير شبكات المياه والكهرباء والإطفاء، وغيرها.

في هذا الشأن، هناك ثلاثة مشاريع ضخمة تتعلق بالبنية التحتية ما زالت معطلة منذ سنوات طويلة، بسبب منع الاحتلال، منها مشروع ترميم فسيفساء قبة الصخرة المشرفة، الذي له دور كبير في الحفاظ على الإرث المعماري التاريخي بالمسجد، لكن سلطات الاحتلال لا تريد أي إنجاز يُحافظ على تاريخنا وهويتنا. والجدير ذكره أنه في عام 2020، بدأت شرطة الاحتلال التدخل في إعمار الأقصى سواء على مستوى ترميم المباني، أو الكهرباء والسماعات، وأعمال التبليط، بالإضافة إلى منع ترميم سور الأقصى الشرقي، وغيرها من المشاريع التي ما زالت معطلة. وكانت في وقت سابق قد منعت سلطات الاحتلال لجنة الإعمار من إخراج مخلفات الردم الناتجة عن فتح البوابات العملاقة للمصلى المرواني، مما اضطر دائرة الأوقاف لإلقاء الردم في المساحات المزروعة بالزيتون شرقي الأقصى لحين إيجاد حلّ لإخراجها.

الدستور