إعادة النظر بالقبول الموحد

الأربعاء-2023-10-04 09:28 am

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - بقلم نسيم عنيزات

بعد إعلان قائمة القبول الموحد في الجامعات الحكومية وما خلفته العملية من تفاوت وفرق في المعدلات لنفس التخصصات، التي احتاج بعضها إلى معدلات عالية تزيد عن 95 % خاصة في المجالات الطبية وهندسة وعلوم الكمبيوتر.

بعد عزوف بعض الطلبة عن التخصصات الهندسية الأخرى تحت تأثير الضخ الإعلامي بانها مشبعة ومستقبلها مجهول وان مقاعد البطالة بانتظار خريجيها.

كما تم أبعاد أكثر من ألف طالب عن مقاعد الطب قسرا بعد ان خفضت وزارة التعليم العالي إعداد المقبولين بنسبة 50 % تقريبا او ما يزيد على 1000مقعد تقريبا لهذه السنة.

حالة أقرب الى التناقض أسفرت عنها نتائج القبول الموحد فبعد تخفيض أعداد المقبولين في تخصصات معينة والتوجيه نحو الابتعاد عن بعض التخصصات المشبعة وكأن الوزارة هي من تقرر لك مصيرك وتختار لك تخصصك بحجة انها رغبة منك وبناء على اختيارك، علما انه لم يكن باليد حيلة للكثير من الطلبة.

في ظل الاستثناءات التي ما زالت موجودة التي يغرف كل مجال منها من رأس الكوم ومن عدد المقاعد الكلي على حساب البقية، مما أسفر عن حالة من عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة بين أبنائنا الطلبة، الذين خضعوا جميعا لنفس الاختبار وبنفس المعايير والآليات.

فهناك فرق في المعدلات لبعض التخصصات فرضته حالة الاستثناءات التي لا نرفضها لكن باعتقادنا انها تحتاج إلى آليات جديد تحقق اعلى معايير العدالة من خلال التنافس بناء على المعدل ومن ثم تتم عملية الابتعاث والمنح.

خاصة وان الجميع تعرضوا لنفس الظروف وخاضوا الامتحان نفسه الذي وضعته واشرفت عليه جهة واحدة هي وزارة التربية والتعليم .

فلماذا هذه الاستثناءات لأبناء المجتمع الواحد الذين يمثلون ويعملون في قطاعات مختلفة الا انهم يعيشون تحت مظلة واحدة وتطبق عليهم نفس القوانين، ويدفعون ما عليهم من رسوم وضرائب فهم شركاء في المغرم لا في المغنم.

وقد أسفر القبول عن تفاوت في المعدلات وقادت البعض قسرا إلى تخصصات محددة او غيرت وجهتهم نحو الجامعات الخاصة مجبرين.

الامر الذي يخالف أهداف التعليم العالي في عملية التنظيم واللجوء إلى تخصصات يحتاجها سوق العمل والابتعاد عن المشبعة استنادا إلى الرغبات والميول الا انه وللأسف بقينا ندور بنفس الفلك وداخل الإطار نفسه دون ان نخرج منه.

مما يتطلب دراسة المدخلات والمخرجات بحيادية وإعادة النظر بآلية القبول وموضوع الاستثناءات ويتم اخضاع الجميع لنفس المعايير.