إسرائيل الثالثة.. أمام أزمة دستورية

جفرا نيوز - بقلم محمد سلامة

في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاسرائيلية، قرأت رئيسة المحكمة العليا استير حيوت نص قانون أساس بند حجة عدم المعقولية كما ورد من الكنيست بعد اقراره في 24/تموز الماضي، معلنة بدء مداولات ثمانية التماسات مقدمة من المعارضات الإسرائيلية، وردود ممثلي الحكومة الإسرائيلية المحامي إيلان بومباخ ومستشارة الحكومة غالي بهاراف ميارا ورئيس لجنة الدستور بالكنيست سيمخا روتمان (عضو عن حزب الصهيونية الدينية).

حيوت وجهت انتقادا غير مباشر لقانون حجة عدم المعقولية خلال المداولات وقالت:-من يضمن أن تتصرف الحكومة بمعقولية؟! واضافت موجهة كلامها لبومباخ.. معيار المعقولية موجود منذ تأسيس الدولة، وهناك آلاف القرارات لرئيس الوزراء والوزراء تؤثر على حياة المواطنين..في بعض الأحيان لن نتدخل، لكن عندما يكون هناك سبب ما نتدخل، وقانون اليوم يمنع كل محكمة في البلاد من القيام بذلك، وفي احيان يكون قرار الرئيس أو الوزير بدوافع خارجية ولا يمكن اثبات ذلك، وبالتالي لا يمكن التدخل والغاء القرار.

من جانبها عضو المحكمة العليا القاضية عنات برون رفضت ادعاء محامي الحكومة بومباخ بأن المحكمة العليا لا تملك صلاحية مراجعة قوانين أساس..وقالت:-هل من الممكن إقرار قانون لتقييد الانتخابات بمرة واحدة، واللافت أن المداولات استمرت (13)ساعة متواصلة، بدلا من ست ساعات مقررة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، لكن سخونة النقاشات بين الملتمسين برد القانون ممثلة بثماني جهات معارضة، والحكومة والكنيست من جهة ثانية افضت لذلك، ومن أبرز ممثلي الكنيست احد مهندسي القانون سيمحا روتمان رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، فيما كان موقف مستشارة الحكومة غالي بهاراف ميارا معارضا وقالت:-لا مناص من الإعلان عن الغاء القانون «..فيما توقعت صحيفة هأرتس أن تأخذ المحكمة العليا برأيها وتقرر الغاء قانون حجة عدم المعقولية كما ورد.

يارف ليفين وزير العدل علق على المناقشات الجارية بالمحكمة العليا بالقول:- انعدام صلاحية مطلق «يقصد المحكمة العليا «هو مس شديد بالديمقراطية ومكانة الكنيست واعتبر أن مجرد النظر في قانون أساس وفي إمكانية إعلان تعذر نتنياهو السادس القيام بمهام عمله (عزله) هو مس شديد بحكم الشعب والمحكمة العليا تضع نفسها فوق الحكومة والكنيست والشعب وكذلك فوق القانون وهذا وضع مناف للديمقراطية ويجعل المحكمة العليا بلا كوابح وبلا توازنات..حاكم منفرد وليس حكم الشعب، ورد عليه يائير لابيد من المعارضة قائلا :-النقاش حول ما إذا كان مسموح للمحكمة العليا إلغاء قانون أساس..حجة عدم المعقولية ليس قانون أساس ولا شبيها بقانون أساس وهذا التعديل هو وثيقة بلا مسؤولية وقانون شخصي لسيمحا روتمان ولم تصادق الحكومة عليه مطلقا.

خبراء القانون في إسرائيل الثالثة يتحدثون عن سيناريوهات مختلفة، وكثيرون يرجحون الغاء المحكمة العليا لقانون حجة عدم المعقولية وهذا يفتح معركة داخل الائتلاف الحكومي المتطرف ويضع إسرائيل الثالثة أمام ازمة دستورية خانقة خاصة أن تهديدات عدد من وزراء نتنياهو السادس برفض التعامل مع قرار المحكمة العليا، ووفقا للمداولات فإن القرار سيصدر بعد عدة شهور بحد أقصى في شهر كانون ثاني/يناير 2024م.