كيف نشجّع المستثمر «الأردني»؟

جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

جهود مكثفة تبذلها الحكومات من أجل جذب الاستثمارات «الاجنبية»، وهذا مهم جدا ومطلوب الاستمرار به، ولكن بالتأكيد، دون أن يكون ذلك لا على حساب المستثمر «الاردني» ولا التقليل من الاستثمارات المحلية. 

ما يدعوني الى هذه المقدمة عدة نقاط لا بد من الاشارة اليها، ألخّصها على النحو التالي : 

1 - في جميع الاقتصادات يعتبر «الاستثمار» كلمة سر نجاح ارتفاع معدلات النمو في أي اقتصاد، وخلق مزيد من فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة، وعاملا مهما في نشاط القطاعات الاقتصادية جميعها.. والاقتصاد الاردني ليس استثناء، لا بل على العكس فانه الأحوج لبذل مجهود أكبر من أجل جذب مزيد من الاستثمارات للأسباب المذكورة أعلاه، خصوصا وأن معدلات النمو الحالية - حتى ولو كانت جيّدة في ظل الظروف المحيطة بنا - الا أنها معدلات غير قادرة على خلق فرص عمل تساهم في الحد من معضلتي الفقر والبطالة.

2 - لذلك فقد بذلت جهود كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل تذليل المعوقات أمام جذب الاستثمارات من الخارج، ومن ذلك اجراء تعديلات مهمة في كثير من القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وفي مقدمتها اصدار قانون جديد للبيئة الاستثمارية يزيد من الحوافز ويساهم في ازالة المعوقات.

3 - «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وحتى «خارطة طريق تحديث القطاع العام»، في جميع مبادراتهما تضعان تشجيع الاستثمار وتذليل المعوقات هدفا استراتيجيا لا يمكن نجاح ركائزهما أو اهدافهما دون ذلك. 

4 - ..حتى السياستين المالية والنقدية، تضعان في مقدمة القرارات والتوجهات تشجيع الاستثمارات. 

5 - صار لدينا اليوم بنية تشريعية متكاملة من قوانين وانظمة وتعليمات، اضافة الى بنية تحتية جاهزة، وقبل كل ذلك استقرار وأمن وأمان يمتاز بها الاردن ولله الحمد وسط اقليم ملتهب. 

6 - نجح الاردن في جذب استثمارات عربية ودولية خلال السنوات الماضية وفي العديد من القطاعات مثل: الصناعة والتجارة والطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والمصرفي والخدمي ..وفي كافة القطاعات بنسب مختلفة، خلقت فرص عمل جيدة لابناء هذا الوطن. 

7 - القوانين والتشريعات باتت تدعم وتحفّز «المستثمر الاجنبي» وتسهّل له الطريق، وتفتح من أمامه الأبواب، الى درجة أن ساوت هذه القوانين بين المستثمر الاجنبي والاردني، الى حدّ أصبح المستثمر الأردني يطالب بالمساواة «في المعاملة» مع المستثمر الاجنبي. 

8 - المشكلة ليست في القوانين.. بل بمن ينفذها أحيانا ممن لم يدركوا أن كلمة «تشجيع الاستثمار» لا تخّص أو تستهدف فقط المستثمر الاجنبي، وانها تنطبق أيضا على المستثمر- ابن البلد - الذي يتعرّض غالبا الى بيروقراطية لا تشجّع على الاستثمار. 

9 - أكبر الاستثمارات في الاردن وفي غالبية القطاعات هي لمستثمرين اردنيين..وخصوصا في قطاعي الصناعة والتجارة، وهما القطاعان الأكثر تشغيلا للعمالة، وحتى باقي الاستثمارات الكبرى في السياحة والخدمات والمستشفيات والادوية وغيرها لمستثمرين اردنيين يجب دعمهم وتشجيعهم للتوسع في استثماراتهم وخلق مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة و ريادة الاعمال.

10 - باختصار.. اذا أردنا فعلا خلق استثمارات جديدة، علينا أن نشجّع المستثمر الاردني (مقيما كان أم مغتربا) وأن ندعمه، وأن نعمل على ازالة المعوقات من أمامه، ايمانا بأنّ هذه أولى خطوات الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، الذي تعوّل عليه «رؤية التحديث الاقتصادي» بتحقيق أهدافها المرتكزة على جذب استثمارات تساهم برفع معدلات النمو لأكثر من 5.5 % وتخلق نحو مليون وظيفة دائمة حتى العام 2033، وكي يتحقق ذلك، لا بد وأن تتسارع عجلة «تطوير القطاع العام/ الاصلاح الاداري»، بما يسرّع أيضا من ازالة معوقات البيروقراطية، التي لا تساعد أبدا على جذب أو حتى الإبقاء على استثمارات قائمة.