ضغوطات اقتصادية في «الثلث الأخير»

جفرا نيوز - في الثلث الأخير من هذا العام 2023 يواجه الاردن ضغوطات اقتصادية تحتاج الى حلول عاجلة وفي مقدمتها :

1 - تراجع الدعم الدولي لـ «الأونروا»، حيث أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الأول الاثنين، عن «حاجتها الماسة إلى 82 مليون دولار في الأردن للاستمرار في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين في العام الحالي، وتجنب تعريض الفئات الضعيفة للخطر».

مضيفة - المفوضية - في تقريرها، «إن استمرار الدعم من الجهات المانحة للمساعدات النقدية الموجهة، أمر بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الأساسية المتزايدة للاجئين حتى نهاية العام».

 ندرك تماما أن مشكلة دعم «الأونروا» قديمة جديدة وأبعادها السياسية تفوق الاقتصادية، وخلال السنوات عمل الأردن وبتحرك دولي مع دول صديقة وشقيقة على توفير الدعم اللازم رغم ضغوطات لا زالت مستمرة من أجل وقف المساعدات التي تذكّر دوما بقضية «اللاجئين» و «حق العودة»، ولطالما ضغط الأردن من أجل «استدامة» دعم «الأونروا»، ولكن المجتمع الدولي المتذرع حاليا بالحرب الروسية الاوكرانية التي غيرت أولويات المساعدات لدى الدول الغربية، وتقدم بعدها اللاجئ الاوكراني على غيره من اللاجئين في العالم، ..المجتمع الدولي بمعظمه أدار ظهره للاجئين في المنطقة وغيرها من مناطق العالم، فبات الحمل كبيرا على كاهل الاقتصاد الأردني، خصوصا وأن المفوضية في الأردن حصلت فقط على 34% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023 بعد انقضاء ثلثي السنة الحالية، وباتت تخشى وتحذر من «أزمة إنسانية جديدة» بعد انخفاض التمويل الدولي.

مشكلة «الأونروا» والحاجة الى 82 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، أي في (الثلث الاخير) من هذا العام، تأتي في ظروف جوية قادمة ستواجه فيها «الأسر اللاجئة الضعيفة في الأردن احتياجات أساسية متزايدة خلال موسم الشتاء، مما يتطلب الحصول على حاجات أساسية مثل الوقود والأدوية والملابس الدافئة للأطفال، وبذلك، فإن الدعم المستمر من الجهات المانحة للمساعدات النقدية أمر بالغ الأهمية لتلبية هذه الاحتياجات الأساسية المتزايدة حتى نهاية العام - وفق المفوضية».

2 - الانخفاض الحاد الى درجة ( التوقف ) أيضا في حجم الدعم الدولي والتمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والذي لم يزد على 16 % فقط من حجم التمويل المطلوب للخطة - كما أشار رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة خلال لقائه أمس وزيرة دفاع مملكة هولندا كايسا اولونجرن، وفي قضية اللجوء السوري أيضا يواجه الأردن في الثلث الأخير من هذا العام تحديات تضغط على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع تراجع الدعم الدولي، ومع عدم احراز تقدم في ملف اللاجئين السوريين وفقا لمخرجات «بيان عمّان».

3 - على الصعيد الدولي فالحرب الروسية الاوكرانية مستمرة، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وتحديدا في الامن الغذائي وأمن الطاقة مستمرة، ونحمد الله أن تحوطنا في المواد الغذائية الاساسية وتحديدا القمح والشعير مستمر ولدينا ما يكفينا..لكن تداعيات الحرب مستمرة ولا يدري الا الله وحده مداها، وعلينا أن نتحوط دائما، وان كان استيرادنا قليلا من روسيا وأوكرانيا فان دولا أخرى نستورد منها توقف التصدير كلما تعرضت سلاسل التوريد الى التعطيل، أو توقّف «اتفاق الحبوب».

4 - أسعار برميل النفط تجاوزت يوم أمس حاجز الـ90 دولارا/ البرميل، وقد تستمر في الصعود اقترابا من حاجز الـ100 دولار، وبكل الأحوال فان كل ارتفاع لأسعار النفط يؤثرسلبا على اقتصادنا، فنحن دولة مستوردة للنفط، وكلف الطاقة تنعكس سلبا على كافة قطاعاتنا الاقتصادية.

باختصار..ما أقوله ليس تشاؤما بل سرد لواقع يستوجب المضي قدما بايجاد حلول سريعة خصوصا في الثلث الأخير من السنة المالية 2023، الجاري فيه اعداد موازنة سنة مالية جديدة 2024، وننتظر فيه «مراجعة سابعة» للاقتصاد الاردني من قبل صندوق النقد الدولي..وغيرها من الاستحقاقات قبل نهاية عام نتطلع فيه للمضي قدما بتحقيق مؤشرات ونتائج ايجابية -كما النصف الاول من العام- بايرادات السياحة والصادرات واحتياطات المركزي وغير ذلك.