النسخة الكاملة

لا إصلاح سياسي دون إصلاح اقتصادي

المهندس خلدون عتمه

الخميس-2023-09-03 10:15 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كتب - المهندس خلدون عتمه

بمناسية مرور عام على التحديث للقطاع العام نحن نقف اليوم على مثلث رئة التفاؤل مابين التحديث للقطاع العام والتحديث السياسي والاقتصادي و التجربة الحزبية ولكن هنالك صراع أزلي ما بين رأس المال والمجتمع على نضريه من يملك ومن يملك المال الفردي والقيم المجتمعية وبهذا الخصوص قد يتفق معي الكثير بأن الشعب الأردني تعرض خلال سنين خلت لحرب شعواء غير معلنة قادها تجار الأوطان على طريقة تجار الحروب ، إنتهجوا فيها سياسة الأرض المحروقة أتت على كل بذار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ، ودمر هؤلاء بأسلوب السَوقة كل جسر يربط الإنسان الأردني بوطنه ولوثوا ينابيع حالتنا الاجتماعية والعشائرية ، وسعوا خرابا في بنية المجتمع من مختلف جوانبه حتى آل المشهد إلى ما نحن عليه من تفكك للصورة الأردنية وتميّع ألوانها ببيع مقدرات الوطن ومؤسساته .

تجارة الوطن هي حالة شراكة ما بين الفاسد المتنفذ في السلطة وبين صاحب رأس المال الفاسد ، قبضا سويا على خنجر الفساد ليمعنا طعنا في خاصرة الوطن وتركها تنزف دون رادع من ضمير أو راع لتعب الأردنيين أو لقيم المواطنة .

ونتذكر معا عندما تم تكليف دولة الدكتور بشر الخصاونة لتشكيل حكومته وتمتع حكومته بإلارادة الملكية السامية لتكون حكومة محاذية و بعيده عن الفساد وبعيده عن المحسوبية دون أن تقدم اي خطه استراتيجيه او معرفة اتجاه الحكومه التي أخذت طابع إيجابي وتاييد شعبي كبير لينتضر الكثير من الشعب الأردني وتفاءل الكثير بأن هذه الحكومة بيدها العصى السحري او فانوس علاء الدين لان أصبح الهم الكبير ليست محاربة الفساد والفاسدين وكان على الأقل في أذهان المواطن الأردني الإصلاح وتوقف عمليات الفساد نوعا ما ولكن استمر المسلسل وكأنه يعتقد بعض الشخصيات السياسية بأن الثقه الملكية هي نزع الحجاب عن جميع القضايا التي تتحدى المواطن الأردني لان أصبح هم المواطن الأردني من المطالب الأساسية من بعد المخاوف التي تلاحق العيش الأردني من رفع الضرائب وزيادة عدد الضرائب بمسميات متعددة عدا عن رفع الرسوم للمعاملات الحكومية من زمن إلى آخر وتزداد بحكومة دولة الخصاونة بمنظومة خفيه ولكن عدل المواطن عن رغبته والتنازلات أصبحت من صالح الحكومة للعيش بكرامه وأصبح لهم مطالب أساسيه ومن المطالب الأساسية في هذا العصر الذي يواكب حكومة دولة الخصاونة ليست العدل والمساواة بل أصبح الحد الأدنى لضمان استمرارية عيش المجتمع الأردني لنعيش في سلام. .

لاسيما ان هذا أصبح شبح راكد يلاحق ألدوله وفي وجود الوعي لدى المجتمع ولعل ان تتسرع الحكومة بإنقاذ هذا الموقف بتصحيح المسار الاقتصادي او تعديل موسع للحكومة متجه نحو التصحيح الاقتصادي لدى الحكومة وإيجاد البدائل السريعة وتقديم خطط اقتصادية لينهض الاقتصاد الأردني وتحسين المعيشي للمواطن وحلول لمشاكل البطالة التي تتوسع بنمو سريع دون اللجوء إلى استخدام أساليب الاغاثة لأنها أصبحت نقطة ضعف لدى الحكومة لتتشعب الأمور بتعيين العشوائي وتتضخم المشكلة في الزيادة دون إيجاد البدائل .

ومن المشاكل التي تزيد شبح ألدوله الذهاب إلى استرجاع المؤسسات الوطنية التي بيعة بالبخس الأثمان وكانت قد بيعت دون اتخاذ القرارات الاقتصادية لتجزي نفعا على الوطن والمواطن بل زادة ثقلا على ألدوله وثقلا على المواطن مما جعل عجزا في نسبة النفقات أعلى من نسبة الإيرادات لدى ألدوله لتخلق أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن الأردني .
جاءت الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظة الله واضحة المعالم تدفع باتجاه الإصلاح وإزالة السوداوية السياسية والاهتمام بدلا من ذلك بأهمية الإصلاح وهو اعتراف ضمني بأن العملية السياسية لا تخلو من أخطاء ومن رؤى وقرارات تحتاج إلى تحديث وتطوير لتلاشي اليأس والإحباط والوقوف على قضايا كثيرة ومنها تحديث المنظومة السياسية ويلحقها المجلس الاقتصادي وهذا يدل على ان هنالك ضعف في إدارة الحكومة لحل القضايا الاقتصادية في وطننا الحبيب.

حفظ الله هذا الوطن وحفظ الله قيادتنا الهاشمية