جفرا نيوز - لفتت أنظار المراقبين السياسيين في الأردن تلك اللهجة التي أبرزت وجود كتلة حرجة من اعضاء مجلس الاعيان مجلس الملك قوامها تسعة نواب بدت وكأنها تأخذ خطا ومسارا في النقاش التشريعي تحديدا يخالف خط الحكومة في صورة غير مألوفة وغير مسبوقة، كما سجل علنا عضو المجلس جميل النمري وهو يتحدث في مقال جديد له عن كتلة معارضة متناغمة تحت قبة مجلس الاعيان تمثل كما قال اللون التقدمي.
ولا يوجد أي سياق للحديث عن تنسيق حقيقي بين عناصر هذا اللون التقدمي كما أسماه النمري.
والحديث هُنا عن 9 أعيان أو أعضاء في مجلس الأعيان فاجأوا الأوساط المحلية بسلسلة معارضات وآراء ووجهات نظر معاكسة لبقية تيار الأغلبية في الحكومة ومجلس الأعيان.
والمجموعة المشار إليها شكلت اساسا في الحديث عن ركوب موجة جديدة من بعض أعضاء المجلس تحت عنوان الدفاع عن خيارات التحديث المرجعية والملكية.
وعلى هذا الأساس اعتبر الأعيان التسعة في موقفهم الصلب والجذري ضد القانون المعدل للجرائم الالكترونية أن مُعارضتهم للقانون جزء من التحوط للحفاظ على الرؤية التحديثية الملكية ولعزل هذه الرؤية عن مسارات وبوصلة قانون جديد أثار ضجة واسعة النطاق في الشارع وألهب مشاعر الأردنيين وانتهى أو قد ينتهي بالتأسيس لأزمة مجتمعية جديدة.
لفتت ظاهرة الأعيان الذين يُناكفون الحكومة الأضواء مجددا ومن بينهم طبعا وزيرين سابقين بسام حدادين وخالد الكلالدة والأكاديمي والباحث البارز الدكتور مصطفى الحمارنة خلافا للحراكي الذي أصبح عضوا في مجلس الأعيان سابقا على السنيد والقاضية التي عُيّنت في المجلس بتشكيلته الأخيرة إحسان بركات خلافا لأسماء أخرى أقرب للتيّار المدني والمهندس الناشط السياسي البارز خالد رمضان والشيخ طلال صيتان الماضي وعبلة العماوي.
وهذه الأسماء أثارت نقاشات حتى في مواقع التواصل وعلى مستوى الصحافة المحلية الإلكترونية.
ونُشرت مقالات تنتقي ظاهرة المعارضة على حساب تيار الموالاة في مجلس الأعيان، الأمر الذي يظهر أن قانون الجرائم الإلكترونية لا حاضنة توافقية حقيقية ومنتجة له على مستوى مؤسسات الدولة وأنه مارس نمطا من الشطط في التشريع وفرض قيودا مغلظة على حريات التعبير بصيغة أدّت إلى انقسام في طبقة رجال الدولة.
وكان عدد من أعضاء مجلس الأعيان ووزراء سابقون قد هاجموا بغلاظة القانون الذي تقدّمت به الحكومة وأثار عاصفة من الجدل في الوقت الذي يُلاحظ فيه الجميع بأن الحكومة لا ترد على المُناورات والمبادرات لا تحت القبة ولا خارجها فيما تواصل اللجنة التنسيقية الحزبية والأهلية لإسقاط القانون الجديد عملها وفعالياتها في الشارع وتعقد مساء السبت مؤتمرا وطنيا هو الاول من نوعه الذي يتأسس في إطار مُواجهة تشريع قانوني جديد.
وما حصل في مجلس الأعيان علامة فارقة خلال اليومين الماضيين ولا يُمكن إسقاطه من تلك الحسابات التي افترضت فعلا على الاقل بالنسبة لبعض الشخصيات المقربة من دوائر القرار المرجعي بأن الصيغة الحالية للقانون الذي تقدمت به الحكومة تحت ذريعة السيطرة على الشبكة الرقمية واخضاعها يبدو أنها تُعاكس منطق ومضمون وثيقتي التمكين الاقتصادي والتحديث المنظوماتي السياسي.
وهما وثيقتان تحظيان بإرادة سياسية ودعم ملكي مُطلق وفي المحاججة الشعبية والنخبوية والوطنية ضد القانون المعدل الجديد تأكيد على تلك القيم السياسية التي تخشى تأثيرا سلبيا لنسخة القانون المستحدثة على مسار تحديث المنظومة السياسية وحرية الأحزاب السياسية والتعددية الحزبية بدلالة ان الأحزاب السياسية الجديدة التي تبعت المنظومة ظهرت عليها معالم الارتباك الشديد وهي تحاول التعامل مع استحقاقات وتداعيات هذا القانون.
وكالات
النسخة الكاملة
