جفرا نيوز - رامي الرفاتي
منحت الحكومة وزير الداخلية صلاحيات جديدة ضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، تتضمن وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة أو حجز وإلغاء أي منهما للمدة التي يحددها، في حال ثبوت فقدان حائزها الشروط المطلوبة للحصول عليها.
وتنص الفقرة "أ" من المادة "7" من مشروع القانون الذي حصلت " جفرا نيوز" على نسخة منه؛ " للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة أو حجز أو إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها إذا ثبت أن حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها أو في أي من الحالات التالية".
وتاليًا الحالات الواردة ضمن مشروع القانون كما وصلت "جفرا نيوز" :
1 - اذا ثبت أن حائزها قدم اي وثيقة مزورة أو مصدقة كاذبة أو انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.
2 - اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة أن حائزها ارتكب حادثًا مفتعلًا أو مقصودًا.
3 - إذا ثبت أن حائزها ارتكب حادثًا نتيجة إهمال جسيم نجم عنه وفاة انسان أو إحداث عاهة دائمة له.
4 - إذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب - 1 - للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة أو إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.
2 - لا تسري أحكام البند " 1 " من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.
ج - للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن قاد المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.
وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.
النسخة الكاملة
