جفرا نيوز - صحيح أن الحياة الحزبية الأردنية تتشكل وتنمو لا بل تعدو لمسافات أطول الآن. لكن الصحيح بالمقابل أن التحفظات متاحة وبكثرة على تكتيكات الهندسة وتأثيراتها الأبعد وكذلك الاجتهادات متزاحمة ومختلطة في عمق التشكيل الحزبي خصوصا عند أي محاولة لقراءة المستقبل الوشيك وحصرا مع أول انتخابات برلمانية قد تشهدها البلاد لعام 2024 وستكون الوجبة الانتخابية الأولى في عهد تحديث المنظومة السياسية.
يتفق رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات موسى معايطة وهو يتناقش مع مع الرأي القائل إن الانتخابات المقبلة أساسية وتعني وستعني الكثير في معطيات التحديث.
لكن في منطقة أبعد وحصرا في المعطيات الاستشارية المرجعية ثمة مخاوف اليوم لا يمكن الاستهانة بها من أن ينتهي مشهد قوائم الانتخابات الحزبية بتجربة فريدة عنوانها «عودة نفس الوجوه» القديمة ونفس التراكيب إلى سلطة التشريع عبر روافع الطموح الشخصي التي ركبت موجة التشكيلات الحزبية الجديدة.
لا يتم التعبير بكثرة عن مثل هذه المخاوف لكنها انتهت بتوجيهات سريعة وفعالة قبل أسبوعين تطالب بـ«التقييم والمراجعة» و«تصويب ما يمكن تصويبه».
الانتهاء زمنيا من ما أسماه عضو مجلس الأعيان جميل النمري بـ«ماراثون التصويب» يعني مواجهة «الحقائق والوقائع على الأرض» بعدما اختلطت «التراكيب» الحزبية وأصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات فيما عادت العديد من رموز الماضي على رافعة التشكيلات الحزبية الجديدة حيث حمى استيزار ومطامح بمقعد برلماني وطموحات نفوذ فردية لا يمكن انكارها.
ومسار تصويب أوضاع الأحزاب السياسية بموجب تعديلات قانون الأحزاب الجديد خطوة كانت استباقية ومهمة في إطار برمجة مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد والذي يأمل كبار السياسيين وأيضا الموظفين الرسميين ان ينتهي بتشكيل أغلبية برلمانية بعد 9 سنوات ثم بخطوة لاحقة أكثر طموحا تتمثل بتشكيل حكومات أغلبية حزبية.
بالهوية الجديدة للتشكيلات الحزبية عدد الأحزاب انخفض من 56 إلى 27 حزبا والأعداد التي تمكنت من تصويب أوضاعها بموجب القانون ليس بالضرورة ان تتوفر لديها القدرة على حجز أو الفوز بمقاعد مخصصة للأحزاب وقوائمها في الانتخابات المقبلة عام 2024.
خلافا لذلك يبرز التحدي المالي كأساس ومنطلق للحفاظ على بقاء الأحزاب.
وما تشير له أوساط رسمية وخبيرة هو ان الأحزاب الـ 27 التي سجلت رسميا الآن ليس بالضرورة أن تكون قادرة على الصمود والبقاء لأن أموال الدعم الرسمي عبر الخزينة للحزب السياسي ستخصص لعدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات.
ولا مجال لأن تدفع الخزينة بعد الآن أموال الدعم للأحزاب السياسية كما كان يحصل في الماضي.
ويعني ذلك عمليا وسياسيا أن قائمة الـ 27 حزبا قد تنخفض إلى 5 أحزاب رئيسية كبيرة أو ستة أحزاب في أحسن الأحوال عشية التحضير للانتخابات المقبلة، ما يعني العودة لما كان قد اقترحته القيادة الأردنية سابقا وهي تعبر عن طموحها برؤية عملية تداول لسلطة التشريع بين ثلاثة إلى أربعة أحزاب كبيرة.
وبين الأحزاب التي لم تتمكن من تصويب أوضاعها 19 حزبا منوعة ما بين التيارات التقدمية والوسطية وتلك الأحزاب لم تخرج من الإطار القانوني تماما كما أبلغ رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات المهندس موسى المعايطة. فأي حزب أخفق في تصويب أوضاعه الآن يستطيع العودة لتصويب أوضاعه وفقا للقانون. وأي حزب جديد تمكنه الأدوات القانونية من الاستمرار في تقديم طلب عضوية جديد بموجب القانون. لكن الأحزاب التي أخفقت في تصويب أوضاعها وفي إطار جدل قانوني سياسي مزدوج أصبحت بحكم المنحلة قانونيا وهي مسألة يعترض عليها قانونيون كبار من تيارات الاعتراض من بينهم الشيخ سالم الفلاحات والدكتور لؤي عبيدات وهما من قادة حزب الإنقاذ والشراكة الذي أثار جدلا واسع النطاق بسلسلة اتهامات أعلن فيها تعرض أعضائه للضغط من أجل الاستقالات وعدم تمكينه من ولادة قانونية.
وضع الأحزاب عموما ليس سهلا بل معقدا وخصوصا أن خريطة حزبية قوامها 27 حزبا قد تتواجد في البرلمان ستة أحزاب منها فقط في الانتخابات المقبلة. وقد يفشل التيار اليساري في الأحزاب حتى لو تآلف وتشارك مع بعضه البعض في تحصيل ولو مقعد واحد حسب التوقعات الأولية. ويرى عضو مجلس الأعيان والقيادي في الحزب الاجتماعي الديمقراطي جميل النمري أن الفرصة متاحة لتطوير آليات العمل الحزبي بعد الآن وأن المطلوب من السلطات التنفيذية الوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية والعمل بموجب مسطرة قانونية لا تقبل الالتباس أو الغموض والانسجام بالتالي مع الرؤية التي تم التوافق عليها.
لكن الواضح والملموس ان نحو عشرين حزبا من الأحزاب التي صوبت أوضاعها قد تجد صعوبات بحالة فردية بتشكيل قوائم حزبية مستقلة وحقيقية لاحقا من أجل الانتخابات. كما قد تجد صعوبات في التمويل وهما أمران يفرضان ايقاعهما على مجمل النقاش العام في إطار الخريطة الحزبية
.«القدس العربي»
النسخة الكاملة
