نائب يتوعد: سأرد مشروع قانون الموازنة

محرر الشؤون البرلمانية 

قدم النائب ناصر النواصرة، تساؤلات عدة للحكومة حول الموازنة العامة، حول تحقيق مشروع قانون الموازنة لأهداف خطة التحديث، ومنها تعزيز الاستقرار المالي.

الجواب "لا" والشواهد كثيرة منها؛ ارتفاع إجمالي الدين العام الى ما يزيد على 44 مليار دينار مع نهاية 2024، وهو ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أسبابه ارتفاع عجز الموازنة والذي يقدر بحوالي 2.472 مليار دينار على الأقل والذي تخطط الحكومة لتوفيره من الاقتراض الداخلي؛ وعلى هذا المنوال سيرتفع إجمالي الدين العام بعد 4 سنوات الى 54 مليار دينار أردني، واذا أضيف له عجز موازنة الوحدات الحكومية المقدر لعام 2025 (788) مليون سيرتفع اجمالي الدين العام الى 57 مليار دينار اردني بعد 4 سنوات وهذا يناقض الاستقرار المالي.

وأضاف النواصرة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تنافس المؤسسات الاستثمارية في الاقتراض وتستنزف مقدرات المؤسسات التمويلية في الأردن لتوفير السيولة؛ والسلطة التنفيذية مدينة للضمان الاجتماعي "مدخرات الشعب الاردني" 10 مليارات دينار حتى نهاية 2024، وهذا ثلثا قيمة موجودات الضمان البالغة 16 مليار دينار. 

وبين: " المطلوب من الحكومة إيجاد بدائل عن الاستدانة من أموال الضمان الاجتماعي، كما هو مطلوب  منها التوقف عن نقل عبء الرواتب الى مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال إحالة الموظفين الى التقاعد المبكر، والذي يعتبر جرأة على مدخرات الأردنيين ينبغي توقفها، خاصة وأن عدد المشتركين في الصندوق تراجع الى 4.4 مشتركا مقابل كل متقاعد في عام 2024 بعد أن كان 6.6 مشتركا لكل متقاعد عام 2014.

وتابع: " جاء في الموازنة أن نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 هي 2.5% وهي أقل من نصف المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي 5.6%، وهذا يعني أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه ظاهرة ممتدة لأكثر من عقد.

وشدد: " ما سبق لا ينبئ عن  حالة استقرار مالي، وما كارثة الدينار الأردني عام 1988 منا ببعيد، وسببها العجز في الموازنات الحكومية، والتي أدت الى اختلالات في ميزان المدفوعات ونفاد الاحتياطيات من العملة الأجنبية.

وأكد أنه سيرد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 لعدم قدرته على الوفاء بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة وانه لم يتضمن زيادة صريحة لرواتب المدنيين والعسكريين عاملين ومتقاعدين، ولعدم طرح حلول جذرية لعجز الموازنة وسداد الدين العام.