كيف ارتفعت موجودات «صندوق الضمان»؟

جفرا نيوز - كتب: عوني الداوود

كلّما صدرت بيانات جديدة حول موجودات «صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي»، نزداد ثقة وطمأنينة بأن أموال الأردنيين والمشتركين بخير، خاصة وأن الموجودات في تزايد - ولله الحمد -وقد بلغت نحو (14.2 مليار دينار) نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع (13.8 مليار دينار نهاية 2022) - بحسب بيان» الصندوق» يوم أمس.

ورغم تواصل ارتفاع الموجودات عاما تلو الآخر، و«ربعا» تلو الآخر، الا أن الأرقام والمؤشرات المالية هذه المرّة «غير» وتختلف عن كل مرّة وهي لذلك تستوجب التوقف عندها ومحاولة تحليلها بعجالة لمزيد من الطمأنينة حول سير العملية الاستثمارية في أكبر صندوق استثماري في المملكة الأردنية الهاشمية:

- أسباب الارتفاع -أو نمو- حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للربع الاول الى نحو( 14.2 مليار دينار) وكما وضّحها رئيس الصندوق

د.عز الدين كناكرية هي: ( الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والتي بلغت نحو 225 مليون دينار) - ونمو الدخل المتحقق من تلك الاستثمارات دليل نجاح تلك الاستثمارات، ودليل نجاعة وحصافة القرار الاستثماري المتّخذ من قبل ادارة الصندوق التي تحرص في قراراتها على المواءمة بين اختيار «الاستثمارات ذات العوائد الجيّدة والمستقرة - وبمستويات مخاطر مقبولة».

- السبب الثاني: ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو( 124 مليون دينار).

-..وكذلك: الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان والبالغ حوالي 65 مليون دينار.

-هذا العام (الربع الأول)..سجّل الصندوق نموا في الدخل بنسبة

(28 ٪) عن الدخل المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022..وفي مقدمة الأسباب: الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية.

- عوائد المحافظ الاستثمارية شهد نموا ملحوظا..وقد بلغت عوائد الدخل المتحقق من محفظة السندات (التي تشكّل 54.8 ٪ من المحفظة الكلية للصندوق) بلغت نحو 133 مليون دينار.

- عوائد «محفظة الأسهم» ( التي تشكّل 18.4 ٪) بلغت نحو 59 مليون دينار.

- من أهم الأسباب التي أدّت لارتفاع موجودات الصندوق أيضا أنّ معظم الشركات الاستراتيجية التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، قد أعلنت مؤخرا عن توزيعات نقدية مرتفعة جرّاء أعمالها العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة (خصوصا في قطاعي التعدين والبنوك)، ومن المتوقع أن تبلغ حصة «صندوق الضمان» منها- الشركات الاستراتيجية -هذا العام حوالي (152مليون دينار) وهي (الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق)- بحسب رئيسه د. كناكرية.

ما يجب النظر اليه - بالاضافة الى هذه الأرقام الجيّدة والتاريخية- هو أنه وعلى الرغم مما حققته محفظتا «السندات والأسهم» اللتان تشكلان نحو (73.2 ٪) من المحفظة الكلية للصندوق، الا أنّ الصندوق في الوقت الحاضر بات معنيا - بالاضافة الى ما 

يقوم به - بأمور ثلاثة:

1 - تعزيز تنافسية المحافظ الأخرى وتحديدا (المحفظة السياحية والتي تشكل نحو 2.3 ٪ من المحفظة الكلية) وذلك من خلال «الشركة الوطنية للتنمية السياحية» - المملوكة للضمان - والتي تشرف على الفنادق المملوكة للضمان في عمّان والبحرالميت والبترا والعقبة..وغيرها، وهي تعمل حاليا على اعادة تأهيل عدد من المشاريع السياحية وصيانتها وتشغيلها..وأعتقد بأن هناك فرصا مهمة بالقطاع السياحي حاليا بعد تعافي هذا القطاع الذي كان الأكثر تضررا من تداعيات «جائحة كورونا».

2 - «الصندوق» يقوم الآن بدور وطني يهدف لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال التوجه نحو الاستثمار في القطاع الزراعي، ومن خلال شركته « شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية»، والتي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعها بمنطقة المدورة وبدأت بإنتاج محاصيل زراعية استراتيجية، مثل القمح والبطاطا التصنيعية والمحاصيل العلفية.

3 - هناك دور كبير ومنتظر يقوم به «الصندوق» لتحقيق «رؤية التحديث الاقتصادي»، وفي مقدمتها :العمل على شراكات مع القطاع الخاص، واستثمارات قادرة على خلق فرص عمل للشباب، ومثال ذلك استثمارات الصندوق بمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق، ومنطقة اربد التنموية، واللتين يبلغ حجم الاستثمار بهما نحو (490 مليون دينار) وتوفران (3600 فرصة عمل).