جفرا نيوز - احتاج كل من أعضاء مجلس الوزراء ومعهم أعضاء مجلس النواب إلى جُرعةٍ واسعةٍ من الفهم العميق للرسائل التي وجّهها القصر الملكي أمس الأول فيما يتعلّق بوحدانية الخيار والاتجاه وعدم وجود اي مسوغ لتفسير ثالث لمشروع مسارات التحديث الثلاثية حيث أكّد القصر مجددا أن هذه المسارات هي الخيار وهي الاتجاه في مئوية الدولة الثانية.
تأكيدات جديدة على منظومة التحديث الثلاثية خلال لقاء تحدث فيه جلالة الملك عبد الله الثاني مع قادة لجان مجلس النواب واعضاء مكتبه الدائم.
و في هذا اللقاء تأكيد على المؤكد السابق وعبارات واضحة قال فيها الملك أن خيار التحديث الثلاثي لا بديل عنه بمعنى أنه المسار الوحيد.
وهي مسألة فيما يبدو احتاجت مؤسسة القصر الملكي إلى تأكيدها للمرّة الخامسة على التوالي بصورة علنية ويعني ذلك أن الحكومة الحالية ومعها الحكومات اللاحقة ستكون مُضطرّة للخضوع للمعيار الجديد المعلن مرجعيا بخصوص خطط العمل الإجرائية والتنفيذية والمرسومة تماما في بروتوكولات خاصة نظامية وعبر مجموعة التشريعات إدارية منطلقة أساسا من الوثائق الثلاثة في تحديث المنظومة السياسية وبالتالي الحزبية ورؤية التمكين الاقتصادي وأخيرا أو ثالثا وثيقة الإصلاح الإداري.
ثمّة ما يدعو للشك سياسيا بأن الإصرار المرجعي هنا على تأكيد هذه المسارات الثلاثة بالتوافق والتناغم معا له ما يبرره خصوصا في سياق لفت نظر الرأي العام والشارع إلى أن الإصلاحات المقصودة هذه المرة جدية وتحفل بكل أنواع الغطاء السياسي حيث لا تزال بعض الشكوك مزروعة هنا وهناك وحيث كبار المسؤولين يؤكدون يوميا بالمستوى التنفيذي بان التوجيهات واضحة الملامح لهم.
ثمّة ظواهر تُعزّز الشّكوك فيما يبدو هي التي تدفع باتجاه إنتاجها والمقصود هنا هي تلك الظواهر التي يخاطبها التأكيد المرجعي بلهجة على أنه لا بديل عن هذه المسارات مع التأكيد بالتوازي على ان الاصلاح الإداري حصرا هو الأولوية الأساسية والمقلقة خلافا للتأكيد على أن مستقبل العمل السياسي مرهونٌ الآن بالأحزاب السياسية.
وهي أحزاب تتكاثر اليوم وتتوسع في الساحة لكن لفت الملك النظر ايضا مع النواب الى ان عليهم واجبة مراقبة اداء الوزارات المختصة في سياق وثائق التحديث وهذا واجب جديد يفترض أن يستند إليه ويصبح محور عمل المجلس النيابي في المرحلة اللاحقة وتحت عنوان تشجيع النواب ولجانهم الرقابية على مراقبة اداء الحكومة وبالتالي الوزارات والمؤسسات وفقا لمقدار الالتزام بتلك الوثائق المرجعية.
وهنا بكل حال تأكيد متجدد يخدم أهدافه التكتيكية والاستراتيجية وسط الانطباع بأن خارطة التحديث الثلاثية التي وضعت لا مناص عنها بعد الآن وتشكل الخطة المباشرة والاساسية في السنوات التسعة المقبلة.
وهو ما ورد اصلا في ديباجة ومسوغات والاسباب الموجبة لوثيقة تحديث المنظومة السياسية والانتظار على مستوى السلطتين هو تفكيك حالة المناكفة بينهما والتي تسببت بها اكثر من حادثة مؤخرا والانتقال إلى مستوى ومنسوب الاشتباك الايجابي بمعنى التزام النواب والوزراء معا في واجبين تنفيذي ورقابي لكن ضمن معيار واحد و واضح و محدد مسبقا لا مجال للاجتهاد فيه.
ويُفترض بهذه التوثيقات والتأكيدات الملكية أن تقود لإعادة إنتاج اليقين على الأقل وسط النخبة السياسية المشتبكة مع التفاصيل في المشهد أو وسط الموظفين والمسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة وعلى أساس أن التراجع عن ما تم التوافق عليه في هذه السياقات الثلاثية غير مطروح بأي حالة من الأحوال.
رأي اليوم
النسخة الكاملة
