جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، استرداد قيمة الزيادة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول استخدام المحروقات لمركبات وزارة الأشغال العامة والإسكان بما مجموعة 96107 دينارات.

وورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018

1- بلغ عدد مركبات وزارة الأشغال العامة والإسكان (1077) مركبة ومجموع ما أنفق عليها مبلغ (928722) لترا (ديزل/ بنزين).

2- بموجب موافقة رئيس الوزراء تم استثناء مجموعة من الوظائف القيادية في الوزارة من أحكام المادة (4) من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن يكون الاستخدام للغايات الرسمية فقط وعدم تقاضي المذكورين بدل تنقلات أو اقتناء وألا تزيد كمية المحروقات المخصصة للمركبة عن 150 لترا شهريا.

3- بلغ عدد المركبات المخصصة للوظائف القيادية ما مجموعته 106 مركبات موزعة على 12 إدارة و 94 مديرية وقد بلغت قيمة الاستهلاك السنوي لهذه المركبات 147915 دينارا وبما نسبته 16 % من إجمالي استهلاك جميع مركبات الوزارة، وبمعدل 1395 دينارا سنويا للمركبة الواحدة في حين بلغت كلفة المحروقات لبقية مركبات الوزارة مبلغ 805 دينارات للمركبة الواحدة لنفس الفترة.

4- بلغت قيمة المحروقات المستهلكة زيادة عن الحد المقرر المبين بكتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه والواجب استردادها ما مجموعة 96107 دينارات وكما هو مبين في الجدول أدناه.

5- تم التسيب من قبل الأمين العام بزيادة كميات الاستهلاك خلافا لموافقة

 رئيس الوزراء.

6- وجود مركبتين تحملان الرقم (1-16) في نفس الوقت خلافا لأحكام قانون السير الأردني.

7- تم استخدام مركبات مديري الأشغال في الألوية على مدار العام خلافا لموافقة الرئاسة التي حددت الاستخدام في فترة الشتاء فقط.

8- تعذر مطابقة كمية الاستهلاك من المحروقات للمركبة الواحدة والمسالك المقطوعة مع معدل الاستهلاك لعدم إبراز دفاتر المركبات وعدم توثيق المسافات على السجلات.

9- تم منح عدد من موظفي الوزارة علاوة فنية (سائق آلية إنشائية أو ثقيلة) دون أشغالهم فعليا للوظيفة خلافا لأحكام المادة (2) من تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين.