جفرا نيوز - بقلم الصحفي : خلدون عبدالسلام الحباشنه
حزن عميق اصابني اثناء دورة تدريبية حين قال مدرب- يجوز للصحفي ان يكذب - ! مدرب اخر " عجز عن تعريف الأمن السيبراني " ومدرب قال ان "وسائل التواصل الإجتماعي " هي وسائل إعلام؟ إسقاط كامل لفنيات العمل الصحفي ، محتوى غير اعلامي ولا قانوني يتلقاه متدربون يؤسس لمرحلة خطرة ، تفرض التنبه لهذا القطاع و أهمية الرسالة الإعلامية المهنية الفنية ومستوى ومحتوى التدريب فيه.
تدريب المسؤولين في الدولة على أهميةرسالة الإعلام بات ملحا لان وزراء وامناء ومدراء يعتقدون عمليا ان مهمة الاعلامي هي كتابة بوستات على الفيسبوك او حالات على الواتساب لهم شخصيا في تجاهل واضح لكتاب رئيس الوزراء القاضي بتمكين الإعلاميين في الوزارات والدوائر الرسمية وضمان سرعة تدفق المعلومات اليهم .
صورة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وهو يهم بدخول البرلمان وضابط يرفع المظلة ليحميه من المطر - سلوك اخلاقي لااكثر - نابع من ثقافة إحترام تحولت إلى صورة إخبارية جعلت الوزير " فرعونا مستبدا وطاغية " نبقى في التربية والتعليم ، امين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة تعرض للإستهداف ايضا، وكذلك امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور وغيرهما ، والكثير من النصوص التي لا تعالج مصلحة عامة ولا تفرد مساحة لنقد مهني تحتل المساحة الإعلامية تؤشر على غياب الطرح المهني العلمي العقلاني وتفرض إنفعالا عاطفيا يهدف إلى تأليب الرأي العام أوإثارة الشبهة من مدخل شخصي يعتمد ثقافة شعبية لا تؤمن بالتحقق ، وتصب في مصلحة طرف دون اخر في تدخل سافر في تنافسية وظيفية او مشاحنات إدارية عبر تقنيات سردية قصصية وصلت حدود الغيبة والنميمة المكتوبة اكثر منها كتابة إعلامية فنية ما يفتح باب ضرورة تفعيل الإمتثال القانوني للمؤسسات الإعلامية فنيا ومهنيا قبل شروط الترخيص ومباشرة العمل ، بما يكفل تحقيق وظيفة الصحافة والإعلام في التوجيه الوطني وتكوين الرأي العام والتنوير.
مجالات عدة في بلدنا تتعرض يوميا إلى كثافة في الطرح باتت تشكل ضغطا على مركز الوعي لدى الاردني وتحمل في طياتها استهدافا سافرا لا قانون العقوبات ولاقانون الجرائم الإلكترونية ولا مواثيق الشرف المهنية استطاعت التخفيف من اثارها ، مشجب الحريات نفسه الذي تعلق عليه اكبر الأخطاء لم يعد يتحمل ، واروقة القضاء كذلك ليتم اللجوء إلى " المخاجلة وتبويس اللحى والاعتذار " لإغلاق الملفات.
الإعلام الرسمي ملتزم فنيات نابعة من مسؤوليات وطنية يراها البعض جمودا ؛ أضيف اليها غياب الوعي لدى المسؤولين باهمية الرسالة الإعلامية ودورها بينما بعض الإعلام الخاص والمواقع الإلكترونية وصلت حد اصدار الأحكام والتعريض والتلميح وفق دلالات مؤسسية وتكهن وتدخل وتعديل وتغيير جعل الكثير من الأقلام في خدمة الشللية، ما وصل بالإعلام برمته حدود العجز عن سد الفراغ الإعلامي أمام الرأي العام في المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية ومجمل المعرفة والعمل الوطني العام تحت ذريعة غياب المعلومات دون بحث في آليات الوصول للمعلومات وضعف البناء للأخبار المتزامن مع إصطفاف مناطقي وديمغرافي للإنخراط في صراع البروز على حساب المؤسسية.
فراغ وترف ووصول إلى معلومات شخصية بيننا مطالبة مستمرة بحق الحصول على المعلومات في الحالة العامة تركيز على الحوادث والسلبيات التي لاانكر وجودها ولكن يقابله إهمال الوصول الى الإنجازات و المعلومات العامة في تكلس مؤسسي وتجمد إعلامي عاجز عن أداء الدور الشامل .
وزارة التربية والتعليم نجحت في إدارة أخطر مرحلة في تاريخ البلاد بداية بإضراب المعلمين و جائحة كورونا بكل تداعياتها ومن أدار المرحلة فعليا هو الأمين العام الدكتور نواف العجارمة ومثله تماما الدكتور برق الضمور في وزارة التنمية الاجتماعية - وهما الإنموذج الشبابي الذي يطالب به الناشطون في مواقع صنع القرار.
العجارمة تولى مهامه في ظل مرحلة معقدة استطاع إدارة الموقف عبر إنجازات مؤسسية في التحول إلى التعليم الإلكتروني ووظف ببراعة طاقات مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وواكب واشرف على انشاء منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين عليها خلال فترة زمنية قياسية ومثلها مرحلة تغيير نمط الاسئلة المتوارث من المقالي إلى الإختيار من متعدد، ودخول مرحلة التصحيح عبر الماسح الضوئي بالتزامن مع إدارة مرحلة تغيير وتطوير المناهج لتتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية .
يترك الإعلام هذا كله ويبحث عن دور غير مفهوم في لعبة الإستهداف، امين عام مسؤول عن ادارة الحياة اليومية في 7268 مدرسة في المملكة وعدد طلبة وإداريين يزيد عن مليونين في القطاع العام والخاص ووكالة الغوث ويحقق نسب إنجاز في مشاركة الطلبة على منصة درسك للتعليم الإلكتروني إبان جائحة كورونا بنسبة 92 بالمئة وبنسبة مشاركة معلمين بلغت 98 بالمئة ومثلها على منصة التعليم المتمازج يستحق التكريم والتعامل مع انجازاته بمسؤولية وطنية قبل أي اعتبارات اخرى ، ذات الحالة عاشها الأمين العام لوزارة التنمية الدكتور برق الضمور وهي الجهة المسؤولة عن مئات الاف الأسر التي تتلقى معونات شهرية وما يرافق ذلك من تحديث وتطوير للمعلومات ومتابعة الجمعيات بمختلف انواعها ودورها القانوني في تقديم الخدمة إضافة إلى دخول اعداد هائلة من الأسر تحت مظلة الوزارة وخدماتها بعد جائحة كورونا، نجحت الوزارة في تحقيق انجاز وطني ايضا تمثل في شمول كل من تنطبق عليه الشروط ونجحت في إدارة إيصال الدعم والمعونة في اكثر الظروف حرجا عبر اعتماد تقنيات التحول الالكتروني عبر برامج تكاتف ومراحله المختلفة والذي قدم الخدمة إلى ٢٥٠ الف أسرة اردنية
ولكن ؛ للأسف ثقافة الإنجاز غائبة لدى كثير من المؤسسات الإعلامية لحساب حالة التشويه وإشاعة الفوضى .
نعم عجز الإعلام عن دخول دائرة التأثير السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي جعل قطاع واسع منه يعتاش على خلق صراع وإدارة صراع وتقديم وصفات تلميع هذا وتشويه ذاك.
هيئة الإعلام اخيرا وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الإتصالات حجبت 300 موقع إلكتروني ليست كلها اخبارية وفق إعتبارات رسمية وقانونية وهو جهد تنظيمي مقدر لكن السؤال الأخطر ما هو العدد الحقيقي للمواقع الإخبارية الملتزمة شروط العمل القانوني والمهني على مساحة البلاد الإعلامية وما حجم ما تتلقاه من دعم إضافة إلى ان احد الزملاء السابقين في ادارة هيئة الاعلام اعلن ان البنوك تسيطر على الإعلام لمنع نشر حقائق اقتصادية في حين نزع هو نفسه إبان توليه مهامه إلى السيطرة على مواقع التواصل الإجتماعي بدلا من كشف الحقيقة التي يدعيها ، الأخطر مما يقوله ما مدى سيطرة رجال أعمال ومتنفذين على مواقع إلكترونية وتوظيف طاقاتها في غير المهمة الإعلامية ، لهذا كله نحتاج إلى مسؤولين يمتلكون ثقافة الإدارة وجرأة الطرح والإنجاز في كافة المستويات ونحتاج إعلاما متزنا ملتزما ثقافة قانونية في التعامل مع الأحداث والمسارات اليومية لحياة الأردنيين ، لا اعلاما يوجه حملة بتسريب من قريب أو دعما لموظف مقسم .
النسخة الكاملة
