"الصناعه والعمل"... خطوه في الاتجاه الصحيح

 إن أحد المعضلات التي كانت تواجه وتعطّل تشجيع وتسهيل إلاستثمار ، التناقض وعدم التنسيق بين مؤسسات الدوله المعنيه في هذا القطاع ، حيث أن كل جهه تصدر تعليماتها التنظيمية او الرقابيه بشكل يتعارض مع تعليمات الجهات الأخرى ، وذلك من شأنه أن يشتت المستثمر...ويضعه بين أكثر من جهه وأكثر من قرار مما ينعكس سلبا ، ويشعر المستثمر بالخطر ، مما يجعله يبحث عن استثمار في دولة أخرى . بمعنى آخر ، وعلى سبيل المثال فإن وزارة الصناعه تطبق قانون الشركات ونظام استثمار غير الأردنيين على عملية التسجيل ، اي انها تطبق نصوص مكتوبه وبشكل واضح ، بالمقابل فإن جهات أخرى تطلب من المستثمر ولغايات موافقتها ، بعض المتطلبات ...والتي لا يوجد بها نص...مثلا......كما أن إجراءات ما بعد الترخيص.

من رقابه واعفاءات وغيرها....تجد أن كل جهه تعمل بمفردها . فلا بد من توحيد المرجع ، وبالتالي توحيد القرارات والإجراءات ، وعلى كل جهه أن تقوم بواجبها وبشكل متوازي مع الجهه الاخرى ، لدفع ودعم عجلة الاستثمار على أرض الواقع . وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك دائما من ضرورة النزول للميداني والقيام بالأعمال على أكمل وجه وضرورة تذليل العقبات .......واقتبس هنا ما جاء في الورقه النقاشية الخامسه ..( يقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ويتطلع إليه جميع أبناء وبنات الوطن. وتنفيذ ذلك يتطلب من الحكومة نيل ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها بناء على برنامج عمل الحكومة، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً ) .

وفي هذا السياق ، فإن وجود وزير لوزارتين ، اقرب لتوحيد المرجع ، لا بل إنه اختصر الكثير من البيروقراطيه ، لا سيما أن معالي وزير الصناعه ووزير العمل يوسف الشمالي مطلع على كل الجزيئات التي تعنى في القطاع الاستثماري ، فقد عمل وتدرج بالوظائف في وزارة الصناعه قبل أن يكون وزيرا للعمل ثم للصناعه...ثم لكلتا الوزارتين معا . كما أن الشراكه بين القطاعين العام والخاص تشكل دور مهم للوقوف على جميع الملاحظات ، وبالتالي المضي قدما بشكل متوازي ، فالوزير أيضا دائم اللقاء بغرف الصناعة والتجاره....وإشراكهم في حضور اللقاءات الداخليه والخارجيه ، ليكون القرار تشاوري...تشاركي....وذلك يعكس الأثر الإيجابي على القطاع الاقتصادي وبشكل يلبي طموح جميع الأطراف المعنيه .

وبذلك ، أرى أن هذا العام سيكون حصادا للنتائج في الميدان ، متمنيا على جميع مؤسسات الدوله أن تقوم بعملها الحقيقي وفي الميدان مع وزير الصناعه والتجاره والتموين ووزير العمل بشكل متوازي ، لدعم عجلة الاستثمار ، متفاءلا بأن يكون هذا العام ..عام خير ينعم به الوطن بمزيد من الازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.