جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكدت مصادر نيابية ، أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اصطدم برفض أعضاء اللجنة المالية التوقيع والإعلان بالتحفظ حول فحواه وآلية المناقشات.
وكشفت المصادر في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن النواب "ضرار الحراسيس وعمر النبر ونضال الحياري و ناجح العدوان" رفضوا التوقيع على مشروع القانون لأسباب عديدة ، فيما تحفظ محمد أبو صعيليك حول بعض جداولها.
وبينت أن بعض الآراء الرافضة اندرجت تحت حاجز السرعة بالاجتماعات وضغط جدول أعمال اللجنة بهدف إنهاء النقاشات وإقرار القانون، وأخرى طالبت بوضع لمسة نيابية بإجراء تخفيضات على بعض المؤسسات خاصة على النفقات الجارية وقيمة فواتير الكهرباء والطاقة والقرطاسية.
وشدد النواب بحسب ما أسرت به مصادر لـ " جفرا نيوز"، الحديث عن مخصصات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بشراء مركبات جديدة بمبالغ عالية جدًا، وملف فاتورة الطاقة " الكهرباء وكلف تشغيل المركبات".
النسخة الكاملة
