وجاء في نص الشكوى :

" ان استمرار العمل بقرار معالي وزير الأشغال العامة والذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني وبعيدا عن كل البعد عن روح القانون ونصوصه من شأنه إلحاق خسائر مالية بهذا القطاع الحيوي تفوق الملايين وسيؤدي إلى تسريح مئات الموظفين والعاملين بهذا القطاع من أصحاب العائلات مما سيدفعنا إغلاق شركاتنا ونقل استثماراتنا إلى دول الجوار وفي قرار معالي الوزير مخالفة لتوجيهات (جلالة الملك المعظم) من ضرورة توطين رأس المال الأردني وإيجاد البيئة الأمنة للاستثمار

والمستثمرين".