جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أنه يوجد سلوكيات وممارسات خاطئة في ملف التوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين، وتمت متابعة العديد من المواضيع وحل الخلاف كليًا وصولًا لإحقاق الحق.
وكشف الفراية خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الأربعاء، عن توجهات بناء سجن جديد في منطقة الأزرق بتكلفة 70 مليون دينار وبسعة إجمالية 3 آلاف نزيل، وسجن جديد في منطقة السواقة يخصص للقضايا ذات المحكومية البسيطة ناهيك عن مشاريع توسعة لسجني الموقر والسواقة.
وبين أن زيادة رفع رواتب الحكام الإداريين يسري عليه النظام المتبع لكافة موظفي القطاع العام وهذا ما يحد من التوجهات حول الموضوع.
وأشار إلى أن ملف زيادة رواتب أفراد وضباط مديرية الأمن العام لن يشهد أي تغييرات بسبب الظروف الصعبة للموازنة، مؤكدًا أن ملف الشهداء يحظى برعاية حقيقة لهم ولعائلاتهم.
وأضاف أن الوزارة منحت تسهيلات بالجملة للجنسيات المقيدة، بالسماح بدخول لمن هم دون سن 15 ومن يزيد عمرهم عن 50 عامًا وجميع الإناث مهما بلغ عمرهن وكل من بحوزته تقرير طبي لمراجعة المستشفيات، بالإضافة للسماح للسوريين اللاجئين بالدول الأوروبية زيارة عائلاتهم في الأردن دون قيود تذكر.
وشدد أن ملف المخدرات يعتبر "حرب حقيقية" على الأردن، والعاملين ضمن مرتبات مكافحة المخدرات والتهريب يتعرضون دائمًا لخطورة عالية.
وقال إن وزارة الداخلية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الطاقة البديلة وإنهاء قيمة فاتورة الكهرباء المرتفعة، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.
من جانبه ، أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أن المديرية تتعامل ضمن آفاق معينة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، واستطاعت الحصول على عروض مثالية من قبل شركات تختص بهذا العمل.
ورد على استفسارات النواب حول الهوية المدنية، موضحا أنه لا أحد يمكنه التلاعب بها أو تزويرها ، ولن تتأثر في تقسيم الدوائر ضمن قانون الانتخاب الجديد.
النسخة الكاملة
