جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد وزير العدل أحمد الزيادات، أن عدد الاحكام الصادرة بالعقوبات المجتمعية خلال عام 2022 وفقًا لنظام ميزان 4166، فيما بلغت الأحكام بالعقوبات المجتمعية الواردة من قاضي تنفيذ العقوبة إلى مديرية العقوبات المجتمعية 1567.
وبين الزيادات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء، أن عدد الاحكام بالعقوبات المجتمعية المنفذة بشكل نهائي عام 2022 لدى مديرية العقوبات المجتمعية 574 عقوبة.
وأوضح أن العقوبات المجتمعية البديلة الأكثر استخدامًا هي الخدمات المجتمعية، وهناك عقوبات الرقابة المجتمعية التى تعنى بالتأهيل والسلوك، حيث عقوبات الخدمة تقدر من قبل القاضي وترتبط في تخصص الجاني المحكوم، أو حظر ارتياد الأماكن عن طريق استخدام السوار الإلكتروني.
وكشف أن عدد أحكام العقوبات البديلة خلال عام 2022 صل إلى أرقام غير مسبوقة، بواقع 4 آلاف و166 عقوبة، بنسبة 419 % ارتفاع مقارنة مع عام 2021 الذي شهد تطبيق 302 عقوبة.
وأشار إلى أن التوسع في مشروع المحاكمات عن بعد، حيث اشتملت المرحلة الرابعة شراء وتركيب 25 جهازًا بهذا الخصوص، فيما أصبحت جميع محاكم البداية ومحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة استئناف عمان تحتوي على قاعات محاكمة عن بعد.
وأضاف إلى أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل والبالغ عددها 17 مركزًا تم تجهيزيها بقاعات محاكمة عن بعد، فيما بلغت عدد جلسات المحاكمة عن بعد في مراكز الإصلاح والتأهيل 109 آلاف و 151 جلسة ضمن النظام المستحدث.
وتابع؛ عدد الأشخاص الذين تم تطبيق بدل التوقيف عليهم في العاصمة عمان والاستعانة عنها بالإسوارة الإلكترونية 61 شخصًا، حيث أطلق المشروع تجريبيًا في الثلث الأخير من العام الماضي.
بدوره قال أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، إن المجلس وضع معايير عالية الجودة لضبط العقوبات البديلة، وتطبيقها يتم بناءً على أسس علمية بهدف خدمة العدالة، مبينًا أن العقوبات البديلة ممكن أن تطبق في القضايا المالية التي تقل عقوبتها عن عام واحد خلال المرحلة المقبلة،
وكشف أنه سيتم الحصول على عينة خلال العام القادم من الذين طبقت عليهم العقوبات البديلة، للوقوف على فعالية تطبيقها، ورصد المكررين للجنح والجرائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
النسخة الكاملة
