تأجيل الأقساط لهذه الفئة ولمدة شهرين قاضي القضاة يعلق على طلب "نائب" الزواج من طفلة عمرها 15 عامًا "الغذاء والدواء" توضح حول الرقابة على المواد في الأسواق ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 90% الأرصاد تكشف موعد بدء فصل الربيع في الأردن - تفاصيل 167 سائحا رومانيا يصلون العقبة عبر طيران عارض معركة الكرامة الخالدة في ذكراها الـ 55 الأردن .. انخفاض حالات الزواج والطلاق خلال 2022 أسعار الدواجن بعد تحديد السقوف السعرية - تفاصيل مسلخ عمّان يحدد ساعات العمل في رمضان فتح حركة السير أمام المركبات في مشروع تقاطع الإرسال الأمير الحسن يحتفل بعيد ميلاده الـ 76 فلكيًا..الخميس أول أيام شهر رمضان مدعوون للتعيين ووظائف حكومية شاغرة - (أسماء) انتهاء أعمال ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز في عمّان اليوم استمرار الأجواء الباردة والماطرة في أغلب المناطق اليوم وتحذيرات من السيول وفيات الأردن الإثنين 20-3-2023 امطار رعدية وغزيرة الاثنين إلقاء القبض على قاتل ثلاثيني في العقبة غيوم الأربعاء قد تؤثر على رؤية هلال رمضان بالأردن
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2022-12-13 01:20 pm

قرار قضائي يُعيد 250 ألف دينار لصندوق نقابة المعلمين

قرار قضائي يُعيد 250 ألف دينار لصندوق نقابة المعلمين

جفرا نيوز - قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان إدانة شركتي تأمين و10 أشخاص من مجلس نقابة المعلمين الثَّاني بجرم إهدار المال العام، وإعلان عدم مسؤولية النقابة كونها جهة متضرِّرة من الأفعال، وإلزام شركتي التأمين بالمبالغ المقبوضة من كلِّ منهما كضرر بسبب الخسائر والتي يبلغ مجموعها 250 ألف دينار في القضية الخاصة بنقابة المعلمين والمُحالة من هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد والتي تتعلق بالتأمين الصِّحي الصَّادر من مجلس النقابة والتعاقدات مع شركات التأمين.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة في ذلك، وثبت لها أنَّ المُدانين في القضية قاموا بإصدار نظام والتعاقد مع شركات التَّأمين رغم أنَّ القانون حدَّد صلاحية إصدار الأنظمة برئاسة الوزراء وليس مجلس النقابة، وأنَّ التَّأمين كان يشمل بعض الأشخاص دون آخرين ولم يتم تحديد آلية التغطية واحتساب المبالغ إضافة لعدم وجود صندوق يتحمل الخسائر بل إنَّ التعاقد كان يتم باسم النقابة مباشرة ما أدَّى إلى صرف مبالغ من قبل النقابة تقارب 240 ألف دينار، وقد أبطلت المحكمة العقود محل الدعوى.

وقررت المحكمة تمديد كف يد أعضاء مجلس النقابة لحين صيرورة الحكم قطعيا لمنع صرف أيِّ مبالغ مترتبة عن النظام والعقود فيما يتعلق بإبطال العقود وحفاظاً على أموال النقابة والتي تعتبر مالاً عاماً.

وقرَّرت المحكمة تغريم الأشخاص المدانين في القضية مبلغًا ماليًا قيمته ثلاثة آلاف دينار لكلِّ واحد منهم.