وفاة خمسيني أحرق نفسه في الكرك ما حقيقة وفاة 11 اردنيا في زلزال تركيا؟ الزراعة تبدأ بتوزيع مطعوم الحمى القلاعية الأحد المقبل مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر على الحدود اللبنانية السورية القبض على سارق مصاغ ذهبي من أحد محال المجوهرات في مدينة إربد نشامى فريق الإنقاذ يواصلون عملهم في مناطق الزلزال - صور طقس العرب: أجواء قارصة البرودة والحرارة الليلة "صفر" مئوي فتح مساجد في عجلون لإيواء من تقطعت بهم السبل مندوبًا عن الملك .. العيسوي يعزي بوفاة والد مدير مكتب ولي العهد فصل مبرمج للكهرباء عن بلدة جحفية في المزار الشمالي غدا جامعات تعلق دوامها الخميس - أسماء تأخير بدء دوام البنك المركزي والبنوك العاملة في الأردن الخميس استمرار عملية تقديم طلبات القبول الموحد حتى هذا الموعد الملك خلال لقائه أكاديميين: : القضية الفلسطينية الجوهر الأساسي لتحركات الأردن الأمن العام تحذر من تشكل الصقيع وخطر الانزلاق تأخير دوام الحكومة غدا إلى العاشرة برك مائية تشكل خطورة على السلامة العامة في بلدية الجنيد التربية تقرر تعطيل دوام المدارس الخميس.. وتعلن آلية لتعويضهم طائرتا إغاثة تغادران إلى تركيا وسوريا بالفيديو.. الشواربة : 500 وظيفة شاغرة في أمانة عمان والتعيينات هذا العام
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2022-12-07 12:10 pm

"بقيمة ربع مليون دينار" .. صلح جزاء عمان تنظر بقضية تتعلق بالهدر وإساءة الأمانة

"بقيمة ربع مليون دينار" .. صلح جزاء عمان تنظر بقضية تتعلق بالهدر وإساءة الأمانة

جفرا نيوز - واصلت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، النظر في قضية هدر مال عام بقيمة ربع مليون دينار، والمتهم فيها 10 أشخاص، وهم رئيس وأعضاء إحدى الجمعيات المتخصصة في مجال الإسكان.

ورفعت الهيئة القضائية الحاكمة القضية للتدقيق وإصدار القرار، والتي يواجه المتهمون فيها تهم هدر المال العام، ومصدقات كاذبة، وإساءة الأمانة، حيث قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

ويقدر الأثر المالي في القضية ربع مليون دينار، تم هدرها بصورة مخالفة للقانون، حيث استمعت المحكمة في القضية إلى ستة شهود قدمتهم النيابة العامة، و5 شهود لوكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.
وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة، ويعاقب عليها قانون الجرائم الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم فيها قريبا.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس القضائي إلى أنه خلال الأعوام بين 2013- 2017 ورد للمحاكم 1061 قضية مخلة بواجبات الوظيفة واستثمارها، و681 قضية إساءة استعمالها، و9190 قضية تزوير بأشكاله كافة في الوثائق الرسمية والمصدقات والشهادات والتحريض والتدخل فيه، وهذه الأرقام من بين الرقم الكلي الوارد للمحاكم خلال هذه الفترة والبالغ 422 ألفا و682 قضية.

وبلغ معدل عمر التهم المفصولة في قضايا الإخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها 1027 يوما، وإساءة استعمالها 547 يوما، والتزوير 8422 يوما.

بترا