دلالات الزيارة الملكية إلى الجزائر ومصر وإيطاليا

 

جفرا نيوز  :د. شهاب المكاحله

إن المتتبع لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمصر والجزائر وإيطاليا يرى أنها تأتي في سياقين متسقين: الأول سياسي أمني نظراً لارتباط الأردن والأردنيين وقيادتهم بالقضية الفلسطينية ومستقبل العلاقة الأمنية بين السلطة الفلسطينية والأردن من جانب وإسرائيل من جانب آخر. الزيارة الملكية لمصر ثم للجزائر تأتي بعد أن استضافت الحكومة الجزائرية اجتماعاً تنسيقياً للقيادات والفصائل الفلسطينية التي استمعت إلى مقترحات القيادة لتوحيد الصف للوقوف في وجه سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي لن تتوانى عن العودة إلى نمط المماط?ة والتسويف لوأد القضية الفلسطينية بل وللسيطرة على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية وخاصة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

البيان السياسي الأردني الذي أعقب لقاء القمة الأردنية المصرية يشير بشكل واضح إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى من خلال تواصله مع عدد من القيادات في المنطقة وخاصة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعادة التأكيد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وتقرير مصيره. فالقيادة الأردنية تحسست الخطر الذي تمثله سياسات الاستيطان الجديدة وأنها ستنهي كل ما تم بناؤه من اتفاقيات أمنية وتفاهمات سياسية، وهو ما استدعى تحرك جلالة الملك شخصيا لتشكيل موقف عربي موحد من الدول العربية المعنية بالملف الفلسطيني لإيص?ل رسائل إلى من يهمه الأمر شرقاً وغرباً عبر روما بأنه إذا ما تضعضع شأن السلطة الفلسطينية وشرعيتها فإن الاستقرار الإقليمي في مهب الريح.

الأردن والسلطة الفسطينية يمثلان صمام أمان المنطقة، لذلك على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تعيد حساباتها بالتخلي عن سياسات الاستيطان والضم التي عرفت عن نتنياهو لمنع تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

زيارة الملك عبدالله الثاني الى الجزائر تأتي في ذات السياق لأنه يرى تحديات تشكلها الحكومة الاسرائيلية الجديدة المتشددة، ما ينعكس سلباً على حالة السلم والأمن في المنطقة في حال اندلاع فوضى أمنية واضطرابات من نوع غير مسبوق تهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات أمنية وسياسية. وهذا ما يفسر التحذير الذي وجهه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة إذ أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب "أعمالها لا شخصياتها".

فبعد تأكيد نتنياهو عزم حكومته ضم أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة، مع إشارة إلى أن سكانها من الفلسطينيين سيبقون في جيوب، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، فإن ذلك يعد أول مصدر قلق للسلطات الفلسطينية والأردنية على حد سواء. فنتنياهو سبق وأن تحدث في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية أنه في حال "وافق الفلسطينيون على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على جميع أنحاء الأراضي، فسيكون لديهم كيانهم الخاص الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب كدولة".

وهنا لا بد من الإشارة إلى صفقة القرن المزعومة التي تضمنت 10 شروط يصعب القبول بها لأنها تؤكد في بعض بنودها على "السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتوحيد القدس (تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة)، وعدم دخول أي لاجئ فلسطيني، وعدم إزالة المستوطنات، والسيادة الإسرائيلية في مناطق شاسعة من يهودا والسامرة أي الضفة الغربية المحتلة والسيطرة الامنية الإسرائيلية على كامل المنطقة