النضال الدبلوماسي العادل

جفرا نيوز - حمادة فراعنة

  الحلقة الثالثة

يتعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط متعددة : من قبل بعض الأطراف العربية، من قبل الأميركيين، ومن قبل أجهزة المستعمرة الإسرائيلية، في محاولات لثنيه عن مواصلة الإجراءات التدريجية في نقل قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نحو الخطوتين المتتاليتين وهما:

أولاً: التصويت لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون الأول 2022 بهدف اقرار توصية اللجنة الرابعة.

ثانياً: نقل التوصية نحو محكمة العدل الدولية، ومطالبتها تقديم «فتوى» والاستشارة القانونية، حول إجراءات المستعمرة الإسرائيلية، واستمرار احتلالها، وتوسعها الاستيطاني على ارض فلسطين.

1- أطراف عربية عدة قدمت النصيحة للرئيس الفلسطيني في عدم المغامرة لمواصلة خياره، نحو الوصول إلى محكمة العدل الدولية.

2- اتصل رسمياً كل من وزير الخارجية الاميركي بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأميركي جاك سيلفان، بالرئيس الفلسطيني، وطلبوا منه رسمياً التوقف عن مواصلة الإجراءات لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولدى محكمة العدل الدولية، وأن الولايات المتحدة ستكون مضطرة لإتخاذ إجراءات احترازية وعقابية ضد السلطة الفلسطينية إذا واصل قراره في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مذكرين بمضمون إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية.

«NATIONAL SECURITY STRATEGY»، التي صدرها الرئيس جوبايدن يوم 12/11/2022، والمتضمة حرفياً:

« سنسعى لتوسيع وتعميق العلاقات المتنامية لإسرائيل مع جيرانها والدول العربية الأخرى، بما في ذلك من خلال اتفاق أبراهام، مع الحفاظ على إلتزامنا الصارم بأمنها، ولكننا سنواصل أيضاً تعزيز حل الدولتين القابل للحياة، والذي يحافظ على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، مع حفظ جميع تطلعات الفلسطينيين إلى دولة خاصة بهم، آمنة وقابلة للحياة، كما صرح بذلك الرئيس بايدين خلال زيارته للضفة الغربية في تموز يوليو 2022، دولتان على طول خطوط 1967 مع تنفيذ التبادلات المتفق عليها، والتي هي أفضل طريقة لتحقيق قدر متساوٍ من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين وكذلك للإسرائليين».

3- زيارة مدير المخابرات الإسرائيلية الشين بيت، نداف أرغمان إلى رام الله، وتحذيره المباشر للرئيس الفلسطيني، على أن هذه الخطوات لن تقبل بها إسرائيل، ولا تقبل تمريرها، ولها ثمن ستفعله».

السؤال هل يستجيب الرئيس الفلسطيني لهذه الضغوط كما سبق وفعل عام 2004، حينما توقف عن توظيف الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 9 تموز يوليو 2004، بشأن بناء الجدار العنصري وآثاره التدميرية التخريبية على الوضع الفلسطيني؟؟، أم يواصل قراره وعناده بعد أكثر من عشرين سنة من الوعود الأميركية غير المجدية؟؟.

والمشهد المستجد كيف ستكون ردة الفعل بعد تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة المقبلة إزاء السلطة الفلسطينية؟؟.