جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم : حلا سامي المجالي
تعتبر ظاهرة عنف المرأة ظاهرة عالمية ، تعاني منها كل المجتمعات ، ومنها المجتمع العربي. كما تعتبر من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تسود هذه المجتمعات.
ومن هنا جاء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ؛ لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرآة حول العالم ، حيث بينت الدراسات أن حالات العنف في الشرق الأوسط - على سبيل المثال - تزيد عن ٣٧٪ .
وقد تنوعت هذه المشاكل العنفية وانسحبت الى مشاكل صحية ونفسية وسلوكية.
ففي كثير من الدول النامية في بعض دول افريقيا ما زالت المرأة تعاني من عدم الإعتراف بحقوقها في التعليم. كما ان العديد من الدول ما زالت تعتبر ان المرأة ليست مؤهلة للمشاركة في الإدارة واتخاذ القرارت والقيادة.
كما عانت المرأة في العديد من الدول من محدودية خلق فرص العمل والتشغيل لها في سوق العمل.
ان لجميع الفتيات والنساء الحق الاساسي في العيش بمنأى عن العنف وهو حق منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الانسان. حيث ان هذا العنف هو انتهاك لحقوق الانسان.
وقد بينت الدراسات ايضاً أن ٨٥٪ من النساء على مستوى العالم قد تعرضن للعنف الرقمي. فالعنف بشتى صوره ووسائله يعتبر عنفاً .
فلا بد من إذكاء الوعي وتعزيز الدعوة لاحترام حقوق المرأة ومكانتها وتعزيزها اجتماعياً والايمان بقدرتها واستعداداتها لتكون عنصراً فاعلاً في بناء المجتمع وتنميته .
وقد نظر الإسلام إلى المرأة نظرة تكريم واعتزاز ، وكفل لها العديد من الحقوق ، كما ان إنصاف المرأة من أهم مقاصد القرآن الكريم.
وبالنظر الى التشريعات على مستوى العالم نجد قصوراً في هذه التشريعات لحماية المرأة من العنف . وهذا يتطلب وعياً وضغطاً اجتماعياً مكثفاً بالحجة والمنطق بمشاركة كافة المؤسسات التي تعنى بالأسرة والمرأة معاً . وتعديل التشريعات الخاصة بذلك ، وابراز نماذج لبعض القياديات على مستوى العالم ، وريادتهن في القيادة والادارة وتطور المجتمع في العديد من جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في الأردن لا بد من تفعيل الأدوار وتطوير الادوات للعديد من المجالس التي تعنى بالمرأة مثل : المجلس الأعلى للسكان ، المجلس الوطني للأسرة ، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، وغيرهما من مؤسسات مختلفة لكي تنهض بالمرأة وتدافع عن حقوقها وتكفل لها الحرية اللازمة .
النسخة الكاملة
