جفرا نيوز- كتب: الدكتورعلي الخوالده
تأتي الدعوة لاجتماع استثنائي (غير عادي) للهيئة العامة لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين يوم الجمعة القادم 18 تشرين ثاني 2022، تأكيداً على إيمان النقابة كمؤسسة مهنية وطنية واحتكامها للقانون والديمقراطية، التي تنتج الحلول ولا تعمل على صناعة المعيقات وتأزيم المأزوم.
فاحتكم مجلس النقابة لتوصيات الهيئتين المركزية والعامة للصندوق بضرورة التعديل وأهميته وحرجه في هذه الفترة من عمر صندوق يكفل حياة كريمة لآلاف المهندسين وأسرهم، وتناط به مهمة تأمين حياة عشرات الآلاف منهم في السنوات القادمة. فكان قرار الهيئتين واضح ومباشر وملزم، بضرورة إجراء تعديلات جراحية على نظام الصندوق، قبل انهياره وتركه لمصير مجهول يجرّ معه عناصر رئيسية وحساسة في العمل النقابي والمسؤولية النقابية إلى الزوال؛ حق مهندسين بعشرات الآلاف وأسرهم الآن وبعد بحياة كريمة، وأكثر من ربع مليار دينار من الموجودات هي من عرق جبين المهندسين، والحق والرسوخ وإرث لمؤسسة مهنية وطنية عتيدة تشكل قبلة للعمل النقابي المحترف على مستوى المنطقة.
الهيئتين أكدتا أنه، وبعد دراسة اكتوارية وتحليل معمق قدمتا لمجلس النقابة وقد بنى عليها مجموعة التعديلات المقترحة، أنها لن تستسلم وتترك الصندوق إلى إفلاسه، وأن مجلس النقابة الحالي تجرأ على معالجة هذا الجرح النازف، بعد أن رحّلته مجالس النقابة السابقة وإدارات الصندوق إلينا، حتى يسقط أمامنا ونندم العمر كله أنه وفي مرمى عيوننا سقط حق ومنجز مهم لنقابة المهندسين وهو صندوق تقاعد منتسبيها.
الهيئتين اللتين نحتكم إليهما قانوناً وعرفاً وخلقاً، وقفتا إلى جانب المجلس الذي قرر أن يتحمل كامل الكلف السياسية للتعديلات على صدره وأكتافه، مقابل ألا يخسر المهندسين صندوقهم واستحقاقهم. فالمسألة اليوم لا تتعلق بمجموعة تبديلات بأرقام ونسب فحسب، بل إجراء دوائي مرّ ويستنزف من أرصدة أي لون أو تيار يدير النقابة الآن، يستنزف الأرصدة السياسية والشعبوية، لكنه ضروري، ويحتكم لمعيار أسمى وهو المهنية، التي أوكلت لنفسها مهمة حماية مصير تقاعد آلاف المهندسين والمهندسات، ويفرض هذا المعيار علينا ألا نترك الصندوق بلا تعديلات ينهار شيئاً فشيئاً ولو بعد حين، لنقول أننا لسنا مسؤولين عمّا اقترفت إدارات الصندوق على مدار عقود مضت!
فالمجلس اليوم، وبعد توصيات الهيئتين وتعليقاتهما على النصوص المقترحة للتعديلات، أجرى مجموعة من التعديلات على التعديلات، لضمان استقرارها قانونياً وتناسقها وانسجامها مع رغبة الهيئتين، إذ راعت الإلزامية ظروف المهندس، معتمدة قاعدة " من لا يعمل.. لا يدفع"، وأعطت مهلاً لتأجيل السداد دون غرامات ورسوم إضافية لمن تتعثر مسيرته المهنية بالانقطاع، كما ضمنت إعادة جدولة واحتساب معادلة الراتب التقاعدي بناء على ظرف كل مهندس منتسب، فالهدف ضمان حق المهندس وليس إجباره على الدفع.
التعديلات تبعد نقطة التعادل، وتحمي الصندوق ليس لأنه "إكسسوار" بل لأنه "استحقاق"، وترى في المهندس أهلاً لتحمل واجبات محدودة مقابل حقوق تكفلها النقابة لأبنائها، في صورة من التكافل والتعاضد المهني بين الزملاء والزميلات. التعديلات مطروحة للتصويت وليست فرضاً على أحد، فمن وجد خيراً منها كان الأجدر أن يقدم حلولاً أخرى بدلاً من رشقنا بالتهم، على الأقل نحن لم نرحّل الأزمة، وتركنا الصندوق ليسقط في يد من يخلفنا ونتنصل من المسؤولية، ندرك كلفة التعديلات علينا، ولكننا أقسمنا على خدمة المهندس بكل الأحوال وهذا عهدنا لكم.
موعدنا مع حقكم في صندوق آمن الجمعة، أنصتوا للعقل والضمير..
النسخة الكاملة
