جفرا نيوز - كتب -غسان ابزاخ
اثارت تصريحات وزير المالية د. محمد العسعس عدداً من التساؤلات حول الطريقة المثلى التي سننتقل فيها الى مرحلة الازدهار بعد بقائنا على قيد الحياة وعن الطريقة التي يجب ان ترسم فيها الخطط المالية في الايام القادمة لتفادي الأثار الأقتصادية الصعبة وارتفاع المديونية وازدياد اعداد العاطلين عن العمل.
"الازدهار قادم " ، جملة رددت كثيراً ألا أن الواقع الراهن حال لعدم تحقيق هذه المعادلة في ضوء حالة الانفلات الملفت في المديونية وارتفاع اسعار السلع واسعار الكهرباء والوقود وازدياد اعداد العاطلين عن العمل.
فبيانات وزارة المالية افادت بارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 37.137 مليار دينار ونسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 112% ارتفع الدين قرابة المليار دينار بسبعة أشهر.
علينا ان نفكر قليلاً في حجم وكم المال العام الذي يبدد ويهدر كل يوم ولا يزال تهدره بعض القرارات الفردية لبعض المسؤولين والموظفين فالكثير من الاحيان نجد ان مستوى الإنفاق عالي جداً ولا يرقى الى مستوى وعود البعض بإيقاف الهدر في المال العام واخذنا الى طريق الازدهار.
المؤشرات باتت واضحة وعملية الانعاش والبقاء على قيد الحياة التي تحدث عنها الوزير قد تطول لاننا نحتاج الى ان نرى مرحلة إعادة التأهيل والتطوير بعد ان كدنا ان "نفقد الحياة".
سنبقى في حالة صعبة وصعبة جداً اذا اعتقدنا بان أدوات واشخاص الماضي تناسب الحاضر علينا ان نفكر بعقلية جديدة والا نجلس بغرفة الصدى ونسمع انفسنا فقط وان نعيش بتحيز معرفي يجعلنا لانرى ولانسمع الحقيقة ابداً فادارة المشهد بنفس الأشخاص والادوات آلت لهذه النتيجة.
ففي خطوة سابقة كانت فكرة محاربة التهرب الضريبي جيدة جداً وكانت التصريحات بأن هذه الاجراءات هي اخذ اهم الحلول لانعاش الاقتصاد الوطني، وان الايرادات ارتفعت عن مثيلتها في سنوات سابقة اشارة الى ان السياسة المالية السابقة كانت سياسة قديمة و لم تجد ِنفعاً للوطن و المواطن كما توقفت جميع انواع الاعفاءات بكل اشكالها.
الامر الملفت ان ارقام الدين العام تزداد و الوضع اصبح مقلق اكثر من السابق مع العلم اننا اجتزنا مرحلة كورونا بالدعم الموصول من الدول الحليفة و الداعمة بجهود جبارة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وعلاقاته الطيبة مع تلك الدول.
النسخة الكاملة
