الركود العالمي والاقتصاد الوطني

جفرا نيوز - بقلم :ايمن العدينات 

في ظل الركود الاقتصادي المتوقع - بسبب السياسات النقدية الانكماش (Contractionary Monetary Policy ) الناجمه عن رفع اسعار الفائذه من قبل البنك المركزي وفي ظل توقع سياسه ماليه ايضا  انكماشيه (Contractionary Fiscal Policy) مترجمة بتراجع الانفاق الحكومي بسبب توقع تراجع الحاصلات الضريببه والمساعدات بسبب توقع تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الركود العالمي  وايضا توقع تراجع قدرة الحكومه على الاقتراض والحصول على التمويل  المناسب بسبب ارتفاع كلف التمويل وبالتالي  فان هذه المتغيرات تضع ضغوطا كبيره على الاقتصاد الوطني وصانعي السياسات في الحكومه 

هذا الوضع يتطلب اجراءات استباقيه (Proactive Measures)  لمنع التأثير السلبي لما يحدث ،حيث ان سياسات التعاطي مع الوضع او ما يسمى (Reactive Measures) قد لا تجدي نفعا .

اذا نحن نتحدث عن مشهد اقتصادي صعب يصب في زيادة معدلات الفقر والبطاله ويعطل من قوى الانتاج في الاقتصاد ويضع ضغوطات على الدينار كوعاء ادخاري الامر الذي يتطلب من الحكومه وكما اشرنا سابقا الى تبني سياسات من الآن لتلافي الاثار المحتمله .

الحكومه لديها فرصه حاليا لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه (Small &Medium enterprise ) من خلال توفير التمويل اللازم ضمن برامج مصممه خصيصا (Tailored ) وليس كما هو موجود حاليا حيث ان البرامج لا تستهدف هذا القطاع ولا تراعي متطلباته ،كما ان معظم البرامج تعاني من نقص الدعم الفني المناسب .

كما انه مطلوب من الحكومه ان تعمل سريعا على تخفيض كلف الانتاج من خلال توفير حوافز جمركيه وتسريع الاستفاده من مشاريع الطاقه النضيفه لضمان استمرار الانتاج وعدم تأثر سوق العمل .

ومن هنا ندرك ان على  الحكومه ان تتجه نحو تعزيز اليات الاستفاده من القطاعات كالسياحه والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي وباقي القطاعات من اجل تعزيز الانتاج وزياده مساهمتها في الاقتصاد .

وخلاصة القول بان لدى الحكومه حاليا فرصه لعمل الكثير وقبل فوات الاوان.