البطالة وأرقامها المخيفة تدق أجراس وأبواب الأردنيين

كتب:حاتم محمد المعايطه

حسب منظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل من هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى.

 
بدأت البطالة في الأردن تنتشر وتظهر بشكل ملموس ،إذ لم يكن للبطالة في السابق معنى أو وجود في المجتمع الأردني بجميع أطيافه المدني والريفي والبدوي.

 
إن معدل البطالة في الأردن قد ارتفع بشكل واضح وجلي وكبير على نحو مفرط وتكاد تلامس نسبة 22.6% عام 2022 بينما كانت في السنوات الماضية تقارب 20%.

وهذا مؤشر خطير ويجب الوقوف عنده ،لأنه في الدول المتقدمة يعتبر زيادة البطالة مؤشر خطير وفشل في تنمية الاقتصاد وازدهاره وتقوم الحكومة في تلك الدول فوراً بالاستقالة ويتم تشكيل حكومة جديدة قادرة على حل مشكلة البطالة.

إن مشكلة البطالة في الأردن من أخطر المشكلات نظراً لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فعلى المستوى الاقتصادي تفقد الدولة عنصراً هاماً من عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية وذلك سواء من خلال عدم الاستفادة منهم وتهميشهم أو من خلال هجرتهم إلى خارج البلاد ،أما اجتماعياً فان البطالة توفر الأرض الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار…الخ، وأمنياً تؤدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب الذي يجد في العاطلين عن العمل ملاذاً له حيث يستغل نقمتهم على حكوماتهم من اجل خدمة أغراضه وأهدافه.

 
إن هنالك أسبابا أدت إلى زيادة نسبة وتفاقم مشكلة البطالة خاصة وسط الشباب أهمها تراجع قدرة الحكومة على تعيين و تشغيل الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة في المؤسسات الحكومية.

من أهم أسباب زيادة البطالة إذ تعانى الدولة من توجه غالبية الشباب إلى التعليم في الدراسات الأكاديمية سعيا للحصول على فرص عمل في القطاع العام الذي يقدم الحوافز الوظيفية كالاستقرار الوظيفي والتأمين الصحي والمخصصات التقاعدية.

ويفتقر النظام التعليمي إلى التركيز على المناهج التعليمية المتعلقة بالجوانب الفنية والمهنية التي يحتاجها النشاط الاقتصادي في أسواق العمل ما يؤدى إلى تدنى مخرجات التدريب المهني باحتياجات سوق العمل وذلك لغياب التخطيط والشراكة مع قطاع الإنتاج الخاص.

وعلى الحكومة الحالية والقادمة بأن تسعى بكل صدق وأمانة لحل مشكلة البطالة والحد من ارتفاعها قدر المستطاع وبشكل فوري وعاجل من خلال.

 
أولا : الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي ولابد من إجراءات فعلية حقيقية للإصلاح .

 
ثانياً: ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

 
ثالثاً : وتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية.

 
ولابد من محاربة الفساد وإنهائه ولابد من القضاء على المحسوبية إذا تم تطبيقها سوف نحد من شبح ارتفاع البطالة في الأردن
حمى الله الأردن شعباً ومليكاً وحنن قلوب المسؤولين على الشباب العاطلين عن العمل.