"يصيب الأطفال غالبًا" .. الصحة توضح في حال ارتفاع الإصابات بفيروس التنفسي المخلوي المكافحة تضبط 100 ألف حبة مخدرة بحوزة أحد التجار - تفاصيل لماذا تراجعت حجوزات الفنادق مقارنة بالأسابيع الماضية ؟ الاستهلاكية المدنية عن السلع : متوفرة لمدد آمنة احباط تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن - صور الملك يتابع سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية كتلة (التاجر) تدعو للمشاركة بانتخابات غرفة تجارة عمّان إعلان مهم من وزارة الصناعة بشأن أسعار السلع الغذائية أمين عمان يكرم عمال وطن لامانتهم باعادة مبلغ مالي عثروا عليه لماذا تراجعت أعداد المعتمرين الأردنيين ؟ تعديل جزئي لمسار التحويلة المرورية القائمة على شارع الشهيد "قسائم شرائية للمحروقات" لـ 570 أسرة أردنية - تفاصيل بمشاركة 27982 تاجرًا .. القطاع ينتخب ممثليه السبت والمستقلة تستكمل إجراءاتها - أسماء الكاز بدلاً من الغذاء - مبادرات تطوعية لمنح الدفء لفقراء الأردن الصفدي والفايز إلى قطر لحضور مباراة المغرب والبرتغال طقس الأردن..أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق حتى الأحد وفيات الأردن الخميس 8-12-2022 أجواء لطيفة الخميس 220 ألف أسرة تستفيد من برامج المعونة الوطنية الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأحد-2022-10-02 01:39 pm

النواب الحزبيون لا يرجعون بقراراتهم إلى أحزابهم!

النواب الحزبيون لا يرجعون بقراراتهم إلى أحزابهم!


جفرا نيوز - الدكتور محمود عواد الدباس 

في  بداية عمل مجلس النواب التاسع عشر كان عدد النواب الحزبين هو ١٢ نائبا بنسبة ٩٪ من مجمل عدد أعضاء المجلس البالغة ١٣٠ نائبا، لكن اليوم وبعد الدخول في تطبيق منظمومة التحديث السياسي فقد ارتفع عدد الحزبين داخل المجلس إلى ما يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، مع كل ذلك لا يرجع الغالبية العظمى منهم إلى أحزابهم السياسية لمشاورتها في المواقف الواجب اتخاذها باستثناء نواب حزب جبهة العمل الاسلامي مع ان نواب الحزب بلا كتلة بموجب النظام الداخلي للمجلس .

في السبب الحقيقي  لهذا الواقع الحزبي داخل المجلس، نشير إلى أن الأحزاب القديمة والجديدة التي تضم عددا من أعضاء المجلس هي اساسا لا تحرك ساكنا (باستثناء جبهة العمل الإسلامي) ولا تعلن عن مواقفها مما يجرى وكأنها خارج المشهد مع أن تأسيسها جاء لغايات سياسية وبالطبع فإن مغزى مصطلح السياسية يعني أنها ليست انتخابات فقط وانما مواقف تعلن من كل أو جزء مما يجرى .

إن تفعيل العمل الحزبي اليوم داخل البرلمان الحالي يقتضي إعادة تشكيل الكتل البرلمانية كواجهة للأحزاب السياسية التي تضم في عضويتها ١٣ نائب فأكثر وتكون مغلقة عليهم، أما إذا كان نواب الحزب أقل من ذلك العدد فربما يكون وقتها الذهاب نحو خيار الاشتراك مع نواب مستقلين لكنهم قريبين من توجهات الحزب في تأسيس الكتلة النيابية الجديدة، فليس صحيحا أن تبقى الكتل النيابية تشكل بذات الطريقة القديمة وهو الاعتماد على العلاقات الشخصية دون الاتفاق على لون سياسي محدد.

ختاما، المطلوب من الأحزاب التي تضم نوابا في عضويتها أن تعلن مواقفها، ومطلوب من نواب الحزب تبني مواقف أحزابهم كي يصبح للصراعات السياسية داخل المجلس طعم ونكهة، بغير ذلك فنحن نتعامل مع انتساب النواب لبعض الأحزاب السياسية على أنه حالة شكلية دون أن يكون لها أي مضمون، وان الانتساب إلى الأحزاب لا يتعدى أنه محاولة لايجاد قناة أخرى للعودة إلى عضوية المجلس .