جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب: محمد علي الزعبي
الاختلاف في الرأي والفكر لا يفسد للود قضية .. فالحوار والبحث من أهم علامات النجاح في إدراج وقائع حقيقية وملموسه ، حققتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة من خلال السياسات التى اتبعتها من سياسات اقتصادية ومالية، والتى انعكست ايجابياً على الوضع الراهن ، ورفدت الاقتصاد الوطني بالثوابت دون التسبب في التضخم ، وهدفت إلى الاستقرار المالي والاقتصادي ، بتبني السياسات الملائمة التى تحد من التقلبات الاقتصادية .
حقائق يجب الاشارة إليها ،،،، فامنذ أن شرعت حكومة الدكتور بشر الخصاونة في خطوتها الأولى في الدوار الرابع، متسلحه بكتاب التكليف السامي كنهج وطريقة عمل ، وعلمها بكل الحواجز التي حاولت منعها من العبور ، لكن بخطى واثقه تمكنت من دراسة واقع الحال بأسلوب علمي متمكن قادر على الاختلاف في المعطيات السابقة ، بما يتناسب مع كتاب التكليف والاشارات الملكية كخارطة طريق ، وبما يتناسب مع الظروف التى احاطت بالوطن ، في بناء قواعد التنمية الشاملة والتحديث والتطوير التقني والمهني ، بأسلوب ممنهج والتريث في اخذ القرارات خوفاً من استحداث اي نقص يربك العملية والخُطى الحكومية ، وعدم تحقيق ما ترجوه من تلك القرارات ، أخذه بعين الاعتبار عواقب القرارات المتسرعه التى لا تفضي إلى نتائج حقيقية تساهم في صقل حياة سعيده للمواطن والوطن .
قد يخالفنا البعض فيما أدرج اليه ،،، بأن الحكومة تعمل على التنمية الشاملة وهي من أولوياتها الظاهره ، وما تم استحداثه من مصفوفات اقتصادية وحزم وتجويد القوانيين والأنظمة ،،، والنظر إلى الحاجة الملحة إلى سياسات في الحماية الاجتماعية والى برامج انمائية واقتصادية طويلة الاجل ، واساسات للبنية التحتية ، التى تستهدف جميع أفراد المجتمع ، من أجل القضاء على الفقر والتخفيف من عدم المساواه والعدالة الاجتماعية من خلال تعزيز التخطيط الانمائي الوطني المتكامل ، اماله في تحقيق الازدهار الاقتصادي واعادة القه وتحسين رفاهية أفراد المجتمع من خلال التنمية المستدامه بخطط وطنية محكمة في التنفيذ ، وبرامج لبناء القدرات ، واعادة النظر في الاطر السابقة للتخطيط ودمجها لغايات تحقيق الأهداف التنموية ووضعها ضمن تخطيط تكاملي ، وتحديد السياسات الجديدة القابلة للتنفيذ في مجالات الإصلاح المختلفة ، وتعزيز أهداف أجندة التنمية المستدامه والعمل على ربطها مع الخطط والتنمية الوطنية بشتئ انواعها ، وتحسين فرص النجاح في كل القطاعات الرئيسية .
ان ما تسعى إليه الحكومة من خطط واستراتيجيات جديدة في قطاعات رئيسية مثل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والاستثمارية والطاقة ، معتمده على أنها هي ركائز اسياسية في التنمية والعمل من خلال بناء شبكات متزنه مراعيه للظروف ، كالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالشراكة مع جهات خارجية وداخلية، وصناديق الدعم والإسناد للصناعات ، والتوجه نحو استقطاب جهات استثمارية والتى اخذت جانب مهم منذ استلمت الحكومة مهامها ، وتحقيقها لهذا من خلال اتفاقيات العقبة ، واتفاقية البنك الإسلامي الدولي والشراكة العراقية المصرية وكذلك الاتفاقية المصرية الإماراتية الأردنية وغيرها من الاتفاقيات ، شواهد على نجاح خطط واستراتيجيات العمل الحكومي ، وتحديد أولويات المواضيع المدرجة على أجندة الحكومة ، في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، المنغمسه في الرؤى الملكية قلباً وقالباً .
علينا ان نوائم مابين الرغبات وبين القدرات والإمكانيات لنكون أكثر محاكاة للواقع لكي لانبقى اسرى الوهم والأمنيات والسلبيات ، وبين الطرح من شخوص عاف عليهم الزمن بالتنظير والتشكيك ، والذى لا يفضي إلى نتائج ، لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد
النسخة الكاملة
