جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محمد علي الزعبي
يلزمنا الكثير من البحث والتحري للوصول إلى مبتغى الرؤى والتطلعات وبنظره شمولية ، والتى تعمل عليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة للنهوض بالاقتصاد واعادة المياه إلى مجاريها ، بعد انحرافها نتيجة تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ثلاثة أعوام نتيجة الظروف التى مر بها العالم ، وتراجع النشاط الاقتصادي على جميع القطاعات ، والتي كان لها الأثر الأكبر على الاردن قليل الموارد ، فالخطط والبراهين شواهد العين التى بدت معالمها الاستراتيجية تظهر اول بأول ، ونجاعة السياسة المالية والاقتصادية والتمكين في طريقة مسارات التنفيذ على أرض الواقع ، المرتده على المواطن في استثماره أو تجارته أو حياته المعيشه ، من خلال الصادرات والواردات ومحاور الرؤى الاقتصادية وبرامجها والتخطيط السليم ، ونعكاس أثرها على الاقتصاد الوطني، وعودة الاسعار لبعض السلع الأساسية إلى مربعها الأول ، وآلية التطبيق والتخفيف التي نشطت حركة الأسواق ، دون زيادة على الضرائب أو فرض قيود جديدة على الإنتاج الوطني وتعديل في بعض الأنظمة في التبادل التجاري ، والتعامل الجمركي مع المنتج المحلي والخارجي ، التي ساهمت في زيادة الإنتاجية، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الحكومة لتسهيل العمليات التجارية ، والتخفيف على التجار والصناعيين ومنح آفاق جديدة من العمل والتنسيق لزيادة أفق التبادلات التجارية والإنتاجية، بأساليب تقدميه في التعاطي مع الأفكار والخطوات الجديدة التي يراد منها معالجة بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد ، والانفتاح على الأسواق العالمية ومجارتها، من خلال تجويد وتطوير الأساليب الإنتاجية ، بما يحقق الرؤى الملكية وتطلعاتها .
ما نجده وما نراه وما تؤكده الخطط والسياسات الاقتصادية التى تتبعها وترسمها الحكومة خطط فاعله ، والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي، بتبني السياسات الملائمه التي يكون بمقدورها التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، التى تحد من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة للمواطن ، من خلال البرامج المالية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية الداعمه للإنتاج ، وتوفير المستلزمات الفعلية للمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ضمن برنامجها ، لتنشيط وإنعاش الاقتصاد واعادة بناء منظومة العمل الصناعي والتجاري ، بالية جديدة داعمه لذلك ، من خلال الفكر العميق المشترك مع الشركات الخاصة ، للسير في خطأ التحديث والتطوير .
أرى من منظورى التحليلي للمشهد الحكومي ، أن التعافي الاقتصادي أصبح في خُطأ متقدمه متزنه تأخذ منحنا الصعود ، وما يؤكد ذلك المعابر الجوية والبرية والنشاط الملحوظ للحركة التجارية والسياحية والزراعية والصناعية ، برغم كل التحديات التى تواجه المملكة ، من ضعف في الإيرادات المالية والمديونية المرتفعه والقرارات السابقة للحكومات ، التي لا نحملها اعباء نتيجة تلك القرارات الحكومية فهناك من يصيب ويخطى ، والهجمات الداخلية والخارجية ، الا انا نجد محاولات ناجحه تأخذ التصاعد للمسارات السليمة في التخطيط والبرمجه الحقيقية للأمور ، وإعطاء مساحة أوسع في التعاون المشترك مع كل الجهات الداخلية والخارجية .
نتفق نختلف في الرأي والفكر والتطلعات من مناظير مختلفة ، إلى أن السياسة التى نهجتها الحكومة ، نهج مالي اقتصادي بحت ، رسمت من خلاله خطوط عريضة وواضحة في الاستقرار المالي والاقتصادي، ورفد الاقتصاد الوطني بالثوابت ، دون ضغوط تضخيمية تودي إلى الاحتكار وتؤثر على الأسواق المحلية التي تنعكس على حياة المواطن وجيبه ، لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد .
النسخة الكاملة
