النسخة الكاملة
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة " القانونية والمرأة وشؤون الأسرة" المحامي عبدالمنعم العودات، أن اللجنة ستنهي مناقشات مشروع قانون حقوق الطفل مطلع الأسبوع المقبل.
وكشف العودات في تصريح خاص لـ " جفرا نيوز"، أن اللجنة ستتوافق على بعض التعديلات حول مواد مشروع القانون، بهدف التوافق مع الدستور الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن المتوقع بحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها " جفرا نيوز"، أن يتم تعديل المادة 7 المتعلقة بتعبير الطفل عن آرائه بالقول أو الكتابة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى اراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه، والاستماع للطفل في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به، بالإضافة كفل حقه طلب المعلومات، بعد اثارة جدل كبير في أروقة مجلس النواب والرأي العام.
وتشير المعلومات توجه اللجنة المشتركة، عدم الموافقة على المادة 8 من مشروع القانون أو اجراء تعديل شامل عليها والتي تنص على " للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتتولى الجهات المختصة وفقاً لتشريعاتها اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة ولها في سبيل ذلك حجز أو إيقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل.
وبينت المعلومات التي حصلت عليها " جفرا نيوز"، توجه اللجنة اجراء بعض التعديلات على المادة 11 من مشروع القانون، والتي تتخذ من خلالها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي.
ومن المتوقع أن تجري المشتركة تعديلات على المادة 21 والتي تنص على " يحظر تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال، وتعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية، أو تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول وإهمال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه بدون موجب أو بتركه دون مرافقة أو رفض قبوله من والديه أو الشخص الموكل برعايته عند صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداولته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه، بالإضافة بالالتزام بتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتولي وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة المتابعة بما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها " جفرا نيوز"، توجه اللجنة تعديل المادة 23 والتي تتخذ من خلالها الجهات المختصة الإجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الإلكترونية، واعلام الطفل بالجرم الذي أسند اليه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع سنه وتصون كرامته.
