جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محمد علي الزعبي
لنعود ادراجنا إلى الخلف ونتسلسل في الإجراءات الحكومية ، التى أشار إليها دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في لقاءته الصحفية والإعلامية ، بعيداً عن التحليل المضني والنظرات التشاؤمية ، من خلال الإعلان عن المصفوفات والحزم والخطط والاستراتيجيات الحكومية ، التى لا يمكن تحقيقها في يوم وليله ، ولا في لمح البصر، نتيجة الظروف التى يمر بها العالم ، وهذه الرؤية التي أشار إليها رئيس الوزراء ، هي نوع من الطرق المنظمة التي تراها مؤسسات الدولة وشخوصها ، وحسب رأي الكثير من اصحاب الاختصاص والمحللين الاقتصاديين والمنظمات الدولية ناجعه وقادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الأردنية ، وهي شبكة اقتصادية متكاملة الأطراف للتنمية المستدامة ، لإنشاء بيئة اقتصادية زاخره بالمعطيات ، وبالتالي ترفع من المستوى الاقتصادي ، وتدفع إلى حياة مجتمعية أمنه اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومتوازنه بالتشاركية مع جميع القطاعات .
علينا أن ننظر إلى الظروف الاستثنائية التي تواجه المحيط والعالم ، وأثرها على مجريات وتحقيق الرؤى والتطلعات لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، نتيجة جائحة كورونا والالتزامات المالية والقروض الدولية الخارجية والداخلية ، والعبثية في أموال الدولة نتيجة تصرفات فردية أو جماعية من حكومات متعاقبة والتى انعكست سلبياً على الاقتصاد الوطني ، ومست حياة المواطن الاردني من تدني لدخل الفرد ، وارتفاع الاسعار والتى لا تتناسب مع الدخول المالية للمواطن .
أجد من خلال التعديلات القانونية والتشريعية والأنظمة الداخلية ، التى تعمل عليها الحكومة ، لتحقيق الأولويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية ، والتى تتمثل حسب ما نراه على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، وفي زيادة التنافسية والإنتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيف كلف الإنتاج لتوليد فرص عمل مستدامة لتشغيل الأردنيين العاطلين عن العمل ، كل ذلك من خلال حلول واقعية وشفافة ، تعتمد على وجود الموارد المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة أو من خلال المنح ، وتضمن القروض والمنح المتعاقد عليها بشكل رسمي ، ومضمون وصولها واستخدامها ، لتحقيق الأولويات وبناء قواعد مشاركة حقيقية مع الاقطاب العربية والدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الأردن .
يرى عدد كبير من الخبراء ان عملية المتابعه المالية ، والترشيد والتقليل من النفقات العامة ، بوادر حكومية في تفعيل دور الرقابة الإدارية والمالية ، والاستعمال الأمثل للموارد المالية والاعتدال والتوازن في الإنفاق ، والسعى لتحقيق خدمة للمجتمعات المحلية، ومردودها على المواطن ، اندرجت تلك الأعمال في الإسهام في تحقيق رؤية جلالة الملك وتطلعاته في المصفوفات والخطط الاقتصادية ، وعدم المبالغة في الإنفاق هي إجراءات حكومية ، وخطط حكومية واعية في البذل والعطاء .
ومن الملاحظ بأن زيارات العربية والاجتماعات مع المنظمات الدولية والاستثمارية لدولة الدكتور بشر الخصاونة ، أسهمت في صقل رؤية جديدة للحكومة وأسلوب ونهج جديد ، وصبغ رؤية حقيقية للشراكة بين القطاعات والمؤسسات الحكومية، وبناء مصفوفة متقاربة في الفكر المشترك والتعاون لبناء هذه المصفوفات واولوياتها ونهجها والتحديث والتطوير ، لصقل حياة كريمه للمواطن .
فالسلم لا يمكن صعوده مره واحده والتراكمات والارث كبير بحاجه الى اصلاحات وتغير في النهج لتحقيق المراد، والسير بخطى واثقة ومتماسكه وواثقه ، فاعلينا لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً ، من حيث ترتيب البيت الداخلي لإعادة الالق إلى اقتصادنا وامننا واستقررنا .
لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد
النسخة الكاملة
