جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
تعهد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بعقد حوارات ومناقشات مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الأنظمة الصادرة وفق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بالإضافة لاصدار الأنظمة خلال 90 يوماً قبل موعد المحدد لإنفاذ القانون.
ورد الشريدة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، الأربعاء، أن الأنظمة التي ستتبع القانون لا تخالف الاحكام العامة في القانون وتضمن الشفافية المطلقة وتطبيق القانون بفعالية وعدم خلق المزيد من الغموض في البيئة الاستثمارية.
وأشار الشريدة إلى أن الحكومة تبحث من خلال القانون توجيه البوصلة الاقتصادية للطريق الصحيح، مؤكداً انه لن يكون هناك مستقبلاً إجراءات حكومية من خلال الأنظمة تغيير المعنى الحقيقي لمواد القانون.
النسخة الكاملة
